الكعبي: نقدر صمود شركات النظافة أمام الإرهاب ووجهنا البلديات لدفع المتأخرات

كتب - عادل محسن:أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي عدم وجود تصفية حسابات بالوزارة وأن الجميع يعمل كفريق واحد والدليل على ذلك فريق التميز الذي يقوم بدور أساسي وانتقلنا من المركز الـ34 إلى الـ8 على مستوى العمل الحكومي، ولدينا برنامج لقيادات الصف الثاني، مشيراً إلى وجود خلاف قانوني بين الوزارة والديوان حول عقد المقاولة ذات الزمن المحدود.وقال د.جمعة الكعبي، في حوار مع "الوطن”، إن مشاريع الوزارة تأثرت بشكل مباشر بسبب عدم تحصيل 8 ملايين من الإيرادات المتوقعة في 2011، وتسديد مبالغ المقاولين، وهيئة الكهرباء والماء هي المسؤولة عن تحصيل المبالغ لكنها تواجه مشكلة في ذلك، إضافة إلى ازدياد ميزانية شركات النظافة، فقد كنا ندفع 5.5 ملايين دينار، وبعد توقيع العقد الجديد في الفترة السابقة زاد المبلغ إلى 18 مليون دينار، وهذه من المصرفات غير المتوقعة نتيجة مشكلة النظافة وما تواجهه من خسائر، وقامت الحكومة بدفع مبلغ 6 ملايين دينار ضمن الزيادة والباقي تقوم الوزارة بدفعه لذلك تأثرت الميزانية.وأشار الكعبي إلى أنه سيتم توقيع عقد مجمع عراد خلال أيام بكلفة 4 مليون دينار والتمويل من القطاع الخاص، ومشروع تطوير ساحل الغوص تمت الموافقة عليه، أما حديقة المحرق الكبرى الآن وصلنا لمرحلة نهائية معهم واجتمعنا مع المجلس البلدي مؤخراً ولديهم وجهة نظر، كآلية عمل بلدي لما يعترض المجلس نستطيع رفعه لمجلس الوزراء ولكن لا نريد فرض أي رأي وفرض القوة بالقانون على أي مجلس بلدي ونطمح بأن يكون المواطن راض عن المشاريع.وأعلن د.جمعة الكعبي أن ميزانية البلديات سوف تلحق بالموازنة العامة للدولة وستعرض على مجلس النواب بداية العام المقبل بعد أن كانت وزارة المالية تشرف على الميزانية فقط دون طرحها لمجلس النواب، وأن الوزارة شكّلت لجان تحقيق فيما أورده تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير.ووجه الكعبي الجهات المعنية بالتحقيق في تجاوزات شؤون الزراعة والتي نشرتها "الوطن” ومنها مطالبة أحد الموظفين- نخلاوي - للوزارة مبلغ 120 ألف دينار، وموظف آخر لديه صيدلية بالباطن ويتحكم في الأدوية المقدمة للحيوانات والدواجن.وتحدث وزير "البلديات” عن رفع الاكتفاء الذاتي للأمن الغذائي والخدمات المقدمة للمواطنين وعلاقة الوزارة بالمجالس البلدية والشراكة مع القطاع الخاص وأهم ما يتعلق بالمخالفات المالية والإدارية وما يدور في الخفاء في أروقة الوزارة.^ هناك أحاديث تدور حول المخالفات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مؤخراً مما يثير تساؤل حول الإجراءات التي قامت بها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني للحد من المخالفات قبل وقوعها؟اتخذت الوزارة إجراءين مهمين فيما يتعلق بالجانبين الإداري والمالي، الإجراء الأول تم نقل ما يتعلق بالجانب الإداري تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، وتم اتخاذ هذا الإجراء عندما تشرفت برئاسة الوزارة، وهذه النقلة تطلبت فترة طويلة وتم تشكيل لجان لنقل ملفات 3000 موظف والعمل على إجراءات النقل بجوانب كثيرة، واستطعنا في العام الماضي الانتقال لديوان الخدمة المدنية والآن جميع الوظائف والتعيينات والحوافز تمر حسب النظام المتبع بالديوان، والأسباب التي دعتنا للقيام بهذه الخطوة هو تكوين الوزارة فالبلديات هيئة مستقلة ولكن المشرع لم يبين ما إذا كانت هيئة مستقلة تكون لها لوائح إدارية ومالية ولم يحددها كصندوق العمل أو تكون تابعة للهيكل التنظيمي للوزارة، إلا أن المشرع وضع وزارة ووزير وبلديات مستقلة بالتالي كان الوزراء السابقون يسترشدون بأنظمة الديوان لكن الأمر يرجع بالنهاية للوزير المختص، وخلال وجودي بالوزارة وجدنا أن النظام يتبع لوائح داخلية تنظم الجوانب المالية والإدارية أو اتباع ديوان الخدمة المدنية ولا يكون النظام بينهما في الوقت نفسه، لذلك حدث في بعض التعيينات والحوافز بعض الخلل وعندما تشرفت بتولي الوزارة قمنا باتخاذ الإجراءات تبعاً لديوان الخدمة واستمرينا حتى أصبحت كل الجوانب الإدارية تخضع للديوان.وفيما يتعلق بالإجراءات المالية فقد عملنا مع الأخوة في وزارة المالية لتكون الوزارة والبلديات تحت مظلتهم وتتبع الدليل المالي الموحد وقانون الميزانية العامة في الإعداد ومراقبة الإجراءات المالية، ومع بداية السنة القادمة ستكون موازنة البلديات من خلال الموازنة العامة للدولة ورفعنا الآن موازنة البلديات من مصروفات وإيرادات لوزارة المالية لتكون وزارة البلديات من ضمن الموازنة العامة التي ترفعها وزارة المالية لمجلس النواب الذي يتساءل فيه بعض المختصين بالنواب عن ميزانية البلديات ونقوم بإطلاعهم عليها من خلال الأسئلة التي تأتينا ونقوم برفعها لمجلس النواب لكن ليس من خلال الموازنة العامة للدولة.^ وضع ميزانية البلديات ضمن الموازنة العامة للدولة هل يأتي برغبة من الوزارة أم بطلب من الحكومة أم النواب؟طلب نقل الميزانية للموازنة العامة للدولة جاء بطلبنا وقمنا بالتنسيق مع وزير المالية وأطلعنا مجلس الوزراء على ذلك، ونحن دائماً نطلع وزارة المالية على في السنوات السابقة على موازنتنا، لكن لا تدرج ضمن الموازنة العامة لأن البلديات تعتمد على التمويل الذاتي لذلك لم نكن مدرجين ضمن الموازنة العامة لأننا لا نمول منها وكل رواتبنا وأنشطتنا ومشاريعنا تأتي من التمويل الذاتي من خلال احتساب الرسوم، وقانون البلديات وضع آلية لاعتماد الميزانية بعد إقرارها من المجالس البلدية كما هي الهيكلة والعلاقة بين مجلس النواب والحكومة في اعتماد الموازنة العامة للدولة، أما فيما يتعلق بشق الزراعة والتخطيط فهي مدرجة ضمن ميزانية الدولة لأنها تمول من وزارة المالية أما تمويل البلديات فسوف يستمر على ما هو عليه من خلال التمويل الذاتي ولكن بمتابعة وزارة المالية وبإدراجها بالموازنة العامة.^ عندما يتحدث ديوان الرقابة عن مخالفات فلا بد أن هناك من تقع عليهم المسؤولية من الموظفين؟توجد بعض القضايا الإدارية بالوزارة بخصوص الحوافز والتعيينات الإدارية، وفي كل بلدية نشكل لجنة للتوظيف والحوافز والتعيين، وإعطاء موظف حافز وعليه إخطار ما أو إعطاء ترقية لشخص غير منتظم، ليس بأخطاء جوهرية.^ لكن ماذا عن المخالفات المالية في المشاريع؟ليس لدينا مخالفات مالية، فميزانية المشاريع لا تتعدى 10 ملايين دينار، وليس كالوزارات الأخرى التي لديها ميزانيات بـ200 أو 300 مليون دينار، ومشاريعنا لا تتعدى إنشاء حديقة أو مضمار وميزانيتها 150 ألف دينار أو 250 ألف دينار، والأمور المالية ليس جوهرية فيها، البعض يكبر المسألة.^ لكن ألا تعتقد أن الخطأ مهما كان حجمه يعتبر هدر للمال العام مثلما حدث في مشروع عوالي وقضية الخراسانات وميزانيتها وموقف السيارات بالمنامة والخلاف مع أصحاب الأرض واضطرار «البلديات» لإزالة مشروع قائم بسبب هذا الخلاف؟فيما يتعلق بالأمور المالية، نتبع قانون المناقصات والمزاديات، والاختلاف الذي حدث مع ديوان الرقابة في المقاولة ذات الزمن المحدود، وقمنا بالتوضيح لهم أنه عندما نأخذ موافقة على عقد لأحد المقاولين على ألا يتعدى المبلغ 3 ملايين دينار لمشاريع مختلفة مثل الحفر والطوب وغيرها فكلما يرد إلينا مشروع من المجالس البلدية نعطي المقاول الأول أو الثاني أو الثالث بحسب العقد مع المقاول، ولا يوجد أي قانون الآن يحدد أن العقد مع المقاول لا يتعدى 100 ألف دينار وأبلغنا الأخوة في الديوان بذلك، وأصل الخلاف معهم هو قانوني، ويطلبون منا ألا نتعدى هذا المبلغ، وتواصلنا مع المكاتب الاستشارية التي يتعامل معها الديوان.^ وماذا بخصوص تنفيذ توصيات الوزارة، وما أورده الديوان حول عدم تنفيذكم أي منها؟بالعكس، نفذنا الكثير من التوصيات، ولكن الخلل في هذا الجانب يمكن أن يتلخص في هذا المثال، لدينا مقاولة ذات زمن محدود مع مقاول لتشجير منطقة معينة أو يأتينا توجيه للتشجير فنقوم بتوصية المقاول باستيراد النخيل وإرسال فريق من الوزارة لضمان سلامة النخيل وعدم إصابتها بأوبئة وآفات وغيرها، لكن أحياناً يكون هناك خلل في التربة أو انقطاع في المياه لذلك يقوم المقاول بإزالة النخيل لموتها، بعدها يورد الديوان أن كمية النخيل ماتت إلا أنه يوجد أسباب لوفاتها.^ من المسؤول عن متابعة النخيل والتأكد من عدم موته للأسباب التي أوردتها لنا؟المقاول لديه فترة معينة للاهتمام بالنخيل وريها وكل ما يتعلق بها والتأكد من سلامة غرسها بعدها يسلمها للوزارة، وعندما تمر 4 شهور تكون فترة معتمدة على سلامة النخيل واستمرارها دون مشكلة، كما أورد الديوان في أحد الملاحظات أننا لا ننشئ مشاريع دون دراسة جدوى اقتصادية، ومشاريعنا ليست استثمارية لدراسة جدوتها الاقتصادية وما إذا كان مجدٍ أو فيه خسائر، فعندما أقوم بإنشاء الحدائق يكون الجمهور هو الجدوى لما نرى المواطنين يقبلون عليها بكثاقة كما حصل في فترة العيد مؤخراً، ونرى أن دراسة الجدوى يجب أن تكون للمشاريع الكبيرة كتوسعة مطار أو بناء برج، وتختلف مشاريعنا كبلدية عن المشاريع الأخرى، وعندما تقول إن مشاريع الإسكان ليس بها جدوى أو مشاريع الطرق فهذه النوعية من المشاريع لا تحتاج لها.^ هل قمتم بتحويل المخالفات إلى النيابة العامة؟قمنا بتحويل أشخاص للنيابة العامة بعد تشكيل لجان تحقيق، ومن الملاحظات قيام مهندس باعتماد مواصفات على أنها مطابقة بينما هي مختلفة، لدينا بعض الإخفاقات التي حدثت من بعض المهندسين والمشرفين، وتشكّلت لجنة داخلية رقابية على بعض المفتشين، وتردنا المعلومات بخصوص قيامهم بإصدار تراخيص مخالفة، ولدينا كذلك لجنة غير معروفة بالوزارة حتى للوكيل، ومهمتها الكشف والتحقق من التراخيص، كما قمنا بما هو أبعد من ذلك بما يسمى بالمراقب الخفي الذي بقوم بالتأكد من التراخيص، نحن نود الكشف عن المخالفات بأنفسنا والتأكد من التراخيص لكننا معروفون لذلك قمنا بهذه الخطوات، كثير من الأمور تردنا عن المخالفات لكن لا يتم إثباتها بالمستندات، ومن ضمن خطتنا الآن سنقوم بتدوير رؤساء الأقسام والمفتشين. ^ الحاصل الآن يوجد أمر ضبابي في الوزارة والأوراق الرسمية للوزارة تتسرب بشكل كبير، فهناك من يتحدث عن تصفية حسابات بين المسؤولين فما صحة ذلك؟لا يوجد تصفيات بالوزارة ونحن نعمل كفريق واحد والدليل على ذلك فريق التميز عندنا يقوم بدور أساسي وانتقلنا من المركز 34 إلى 8 على مستوى العمل الحكومي، والآن لدينا برنامج لقيادات الصف الثاني.ليس هناك تصفية حسابات بالوزارة ولله الحمد نعتمد على الشباب الآن ولو تلاحظ من مستوى رئيس قسم ما فوق يحملون شهادات عليا، وحرصنا منذ أن تسلمنا الوزارة واتفقنا مع بعض الموظفين لإخراجهم لهدف الوصول إلى رئيس قسم وما فوق يكون حاملاً شهادات عليا، والخطوة المقبلة سنعممها على المفتشين والأخصائيين، ونسقنا مع جامعة البحرين وخرجنا الدفعة الأولى ونعمل على الثانية ومستمرين في التطوير الإداري والاهتمام بالموارد البشرية.^ إذاً برأيك ما سبب تسريب الأوراق الرسمية للوزارة وما الهدف منها؟التسريب لا يقتصر على الوزارة فقط بل على مستوى جميع الوزارات، مراسلاتنا الآن إلكترونية ونتعامل فيها مع الوزارات والمجالس البلدية والبلديات والجميع يمكن أن يطلع عليها وهذا يؤكد مدى الشفافية وليس لدينا ما نخفيه ويمكن للجميع أن يطلع على المراسلات بكل وضوح كي يرى المواطن حجم العمل الذي نقوم به وسيقدر موقفنا وعملنا.وما أريد أن أوضحه أن هناك نقلة في "البلديات” الآن يوجد وعي بحجم ما نقوم به، وعملنا مع المجالس البلدية بشكل مكشوف وأنجزنا أكثر من 130 حديقة لكن السؤال أين كانت هذه الحدائق في السابق؟، كما أنشأنا متنزه في كل محافظة فكل هذا الانجاز يجب أن يتم عليه قياس السلبيات والإيجابيات في عمل الوزارة.^ على رغم الإنجاز الذي تتحدث عنه مع المجالس البلدية إلا أن البعض يصوركم على أنكم معطلون للعمل البلدي وتارة أخرى يؤكدون الشراكة، فما طبيعة العلاقة بينكم وبين المجالس البلدية؟يمكنك التواصل مع أي من رؤساء المجالس البلدية وسيبين لكم مدى التعامل معهم، فالمجالس البلدية شريك أساس ولا يمكن أن نحقق أي نجاح بدونها، ولا نلوم بعض المجالس والأعضاء ومن يريد أن يرضي الناخبين فنحن نعمل ضمن الإمكانات المتاحة، ولا يمكن أن نقر ميزانية بـ100 مليون دينار ونقوم بتوفير كل المشاريع، لذلك أشركنا القطاع الخاص ليساعدنا في التمويل، وبما أننا نعتمد على التمويل الذاتي فقد تأثرنا في 2011 بعدم تحصيل 8 ملايين دينار من الإيرادات المتوقعة لذلك أثر علينا تأثيراً مباشراً في تنفيذ المشاريع، وتسديد مبالغ المقاولين، وهيئة الكهرباء والماء هي المسؤولة عن تحصيل المبالغ لكنها تواجه مشكلة في ذلك.الأمر الآخر زادت ميزانية شركات النظافة، فقد كنا ندفع 5.5 ملايين دينار، وبعد توقيع العقد الجديد في الفترة السابقة زاد المبلغ إلى 18 مليون دينار، وهذه من المصرفات غير المتوقعة نتيجة مشكلة النظافة وما تواجهه من خسائر، وقامت الحكومة بدفع مبلغ 6 ملايين دينار ضمن الزيادة والباقي تقوم الوزارة بدفعه لذلك تأثرت الميزانية. ^ تحدثت عن تأثر ميزانيتكم نتيجة عدم تسلم الإيرادات، وزيادة الميزانية للنظافة، بينما لا تقوم بعض البلديات بتسديد مبالغ شركات النظافة، ألا يكفي ما تأثروا به من خسائر نتيجة الإرهاب وأعلنتم خسائرهم بمليوني دينار مؤخراً؟شركات النظافة تعرضت لخسائر ونحن نقدر ذلك، من حرق حاويات ووصلت لخسائر بشرية، وجهنا المديرين العاملين لدفع المبالغ، وبناء على موافقة اللجنة الوزارية سيتم دفع المبالغ من قبل وزارة المالية للشركات، النظافة هي العمل الأساسي للبلديات، وبالتالي نحن نقدر للشركتين والمسؤولين على صمودهم في هذه الفترة خاصة ما تعرضوا له من عملية إرهاب وخسائر وحرق سيارات لهم، ولو كان الأمر على آخرين لتوقفوا عن العمل بسبب الخسائر، الآن الموظفون والعمال يخافون الذهاب للحاوية خوفاً مما فيها، كثير من العمال توقفوا عن العمل، لكن الشركتين مستمرتين وسيتم تحصيل المبالغ لهم، لأن توقفهم سيكون ورطة.^ تحدثت عن تعاون الوزارة مع القطاع الخاص في تمويل المشاريع، إلا أن مشاريع كثيرة معطلة في محافظة المحرق وما دار من تصريحات وأحداث حول اتهام مجلس المحرق البلدي للوزارة بتعطيل المشاريع بينما بلديون ومواطنون يتهمون المجلس البلدي بتعطيلها، فما تعليقك على هذا الجانب؟المجلس البلدي وافق على مشاريع استثمارية بالمحرق، مجمع عراد وتمت الموافقة عليه وسنوقع خلال أيام العقد وبكلفة 4 مليون دينار والتمويل من القطاع الخاص، ومشروع تطوير ساحل الغوص تمت الموافقة عليه، أما حديقة المحرق الكبرى الآن وصلنا لمرحلة نهائية معهم واجتمعنا مع المجلس البلدي مؤخراً ولديهم وجهة نظر، كآلية عمل بلدي لما يعترض المجلس نستطيع رفعه لمجلس الوزراء ولكن لا نريد فرض أي رأي وفرض القوة بالقانون على أي مجلس بلدي ونطمح بأن يكون المواطن راض عن المشاريع، وأصل علاقتنا بالمجالس هو الشراكة، لا يجب أن نقيس العمل البلدي على المجالس البلدية كافة وليس مجلساً واحداً، فدور المجالس رقابي وهو المطلوب، لا يرتبط عمل المجلس بالبلدية فقط بل يتضمن جميع الجهات الأخرى، ما يربطها معنا هو جزء شريك في العمل البلدي بخصوص الموازنة ومتابعتها وشكاوى الناس، هم كان لديهم وجهة نظر في الحديقة لا يريدون فندقاً أو شققاً أو ما شابه ذلك، الحديقة الآن نموذجية وفيها ألعاب ومقومات غير موجودة في أي حديقة أخرى وهذا ما نريده أن تكون مختلفة، وأتى المستثمر بأفكار مختلفة ومكوناتها كاملة، المناقشة الآن مع المستثمر هو عدم تضمنها أي شقق فندقية أو ما شابه، ووافق على ذلك إذا كان فيها تعثر للمشروع، والمجلس البلدي وافق على ذلك، ونتمنى أن يتم التوقيع مع المقاول للبت في الحديقة بشكل كامل، المشروع استغرق وقتاً أكثر من اللازم ولا نريد أن نعطي للمستثمر الداخلي والخارجي أننا نقوم بتأخير المشاريع ولا نريد هروب الاستثمار.^ "الوطن” نشرت مخالفات بالوزارة وكذلك وسائل إعلام مختلفة، إلا أن العلاقات العامة تنفي كل هذه المخالفات رغم أنها مدعمة بالدليل والأوراق الرسمية التابعة للوزارة، ومنها شبهة الفساد في بيوت الآيلة للسقوط واستفادة عائلات خلافاً للقانون، وكذلك شراء محرقة للخيول لا تكفي لحجم الخيول وبسعر مضاعف، وغيرها من المخالفات، فما تعليقك على ذلك؟محرقة الخيل مهمة لأننا نقوم بدفن المخلفات خصوصاً للخيل والحيوانات، من ضمن متطلبات المنظمات المسؤولة عن الحيوانات، أن تكون لدينا محرقة لحرق الحيوانات، لدينا الآن المحجر الشمالي والمحجر الجنوبي، فقمنا بشراء محرقتين للمحجرين لحرق الحيوانات الصغيرة والكبيرة، والخبير الذي جاء للبحرين هو من اختار هذه المواصفات بما فيها الحجم، واستخدامها للحيوانات الكبيرة قليلة، والمشكلة القائمة للحيوانات الكبيرة هو عدم كفاية حجمها لدخول الأرجل، وبعد أن نشرت "الوطن” موضوع محرق الخيل قمت بزيارتها شخصياً، وسألتهم عما دار في الخبر، وقالوا إن الأعداد محدودة للحيوانات الكبيرة، وجلب محرقة ذات استيعابية كبيرة يكلف الكثير، وعندما سألتهم عن الحل قالوا إنهم يقطعون الحيوانات بعد تشريحها، ويرون ما سبب وفاتها.^ المحرقة جلبت لمكافحة مرض الرعام وبميزانية الرعام وخاطب مسؤول بالوزارة برسالة رسمية للمالية وطلب ميزانية للرعام لذلك لا بد أن تجلب المحرقة لما تم عليه الطلب وهو للحيوانات الكبيرة كالخيل والجمال والذي ينتقل لهم المرض، وعملية حرق الحيوان الكبير يقي من انتشار المرض وتشريحه يساهم في ذلك.تم أخذها بشكل عام من ناحية اقتصادية ومن ناحية عملية.^ جلبت المحرقة بأضعاف سعرها وتم أخذها من بلجيكا وليس من بريطانيا البلد المصنع.السرعة التي تم شراء المحرقة بها بسبب زيارة قريبة لوفد من منظمة "يو أي” للبحرين، وكان من أهم ما طلبوه منا هو توفر هذه المحرقة، لأننا نقوم بدفن الحيوانات المصابة بالرعام إلا أنهم قالوا إنها طريقة بدائية ورغم أنها طريقة صحيحة لكنه إجراء غير متطور ويكفي شح الأراضي، وقمنا بإجراء سريع وطلبنا الموافقة من مجلس المناقصات، ولضرورية هذه المحرقة في عملية التقييم، وضرورة الاستفادة من زيارة الوفد ولضيق وقتهم ووجود دول أخرى في قوائمهم قد لا نتمكن من الحصول على موعد جديد إلا بعد سنة وهو وقت طويل وكنا نعمل على رفع الحظر على تنقل الخيل داخلياً وخارجياً، لذلك عملنا على الإجراء بسرعة والحجم التقديري للخبير جاء بناء على عدد الخيول النافقة وبحساب الخبير لعدد الموتى من الحيوانات الكبيرة والصغيرة رأى بأن الحجم الموجود حالياً هو الأنسب لنا.^ هل توجد حالات جديدة مصابة بمرض الرعام بعد رفع الحظر مؤخراً؟بعد رفع الحظر طلبنا من المنظمة الاستمرار في إجراءاتنا الاحترازية، وحظي الأمر باهتمامهم ودعمهم وشكرهم على أن الدولة هي التي تطلب وليس المنظمة، ومؤخراً تم عمل سباق القدرة وانتقلت الخيول من الشمال إلى الجنوب وفق الإجراءات المحجرية، وبشهادة المنظمات الدولية التي حضرت في ندوة دبي وأشادت بجهود البحرين على مستوى العالم وما اتخذته لمكافحة المرض، ومنها إعداد المعلومات وطريقة تنقل الخيل داخل المملكة، ووضع شريحة إلكترونية للتعرف على هوية كل خيل، كل هذه الإجراءات بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قمنا بعمل فريق برئاسة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة قاموا بإجراءات وبمتابعة وأعتقد أن القرار الذي اتخذناه برئاسة خليفة بن عيسى كان موفقاً ولم نعتمد على المسؤولين الموجودين بالزراعة وكان هذا القرار موفقاً.^ دعنا نتحدث عن الأمن الغذائي في البحرين ومدى وجود اكتفاء ذاتي من الخضراوات الأساسية في المملكة؟حددنا ضمن استراتيجية الأمن الغذائية 3 سلع غذائية، وهي الخضراوات والدواجن والأسماك، بشأن الخضراوات بجميع أنواعها حددناها وبالإمكان العمل على هذا المجال لنصل لمؤشر الاكتفاء الذاتي وننتج حالياً 20% منه، وكي نحقق هذا الاكتفاء قمنا بتوقيع عقد مع "اليونيدو” لعمل حاضنات تدريب للمزارعين وسوف ننشأ سوق للمزارعين وقسمنا أراضي زراعية للقطاع الخاص والمزارعين للزراعة بدون تربة ووقعنا مع 4 مستثمرين للبدء في تحقيق هذا الهدف، نريد للقطاع الخاص أن يلعب دوراً كبيراً في تحقيقه، موضوع الحاضنات يجب العمل فيه مع بداية السنة وتم تخصيص مليون دينار بالتنسيق مع "اليونيدو” ووزارة المالية، وهدف الحاضنة تدريب المزارعين والمهتمين بهذا المجال للتحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة بدون تربة وبالمقومات الأساسية لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي إذا استمرينا بالأسلوب التقليدي مع نقص المياه، وخلال أربع سنوات سوف نحقق 80% من الاكتفاء الذاتي إذا عملت الشركات بالخطة المرسومة.بالنسبة للأسماك وقعنا مع شركة للاستزراع السمكي في جنوب حيان والآن في تفاوض مع أحد الشركات البحرينية للاستزراع في البحر، وندعو القطاع الخاص لكي يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لا يمكن نحن كحكومة أن ننفذها لوحدنا.أما الدواجن فتم تخصيص أرض لها وقمنا بدعم شركة دلمون وشركات أخرى لزيادة المحصول الموجود حالياً بـ30%.^ ماذا عن المواشي ودعم مربي المواشي من خدمات بيطرية والتسهيلات المقدمة لهم وشكوى دائمة من تأخر الأدوية خاصة أن صيدلية واحدة فقط تعمل على توفيرها، تأخر التحصين وانتهاء صلاحية الأدوية بالمخازن، والأعلاف تنتهي صلاحيتها في المخازن دون توزيعها وكثير من المشكلات التي طرحتها "الوطن” سابقاً، حتى إن المسؤولين يتناقضون في اتخاذ القرار؟الخدمة البيطرية أمر واجب علينا أن نقدمه لمربي المواشي، وأعتقد أن التركيز عليها الآن بوجود الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة على رأس هرم الزراعة والثروة البحرية لتطوير الخدمة البيطرية للمربين، ونحن نظرنا لما نشرته "الوطن” حول الأدوية وانتهاء صلاحيتها وتقديمها في الوقت المحدد، وستشهد الأسابيع المقبلة تطوراً كبيراً للخدمات البيطرية من تطوير صيدليات والعيادة البيطرية ليحصل المربون على أفضل الخدمات، وندعوهم لو وجدوا أي قصور في الخدمات بالاتصال بنا من خلال الخط الساخن والمراسلات فالكمال لله سبحانه.نحن في مرحلة تطويرية، ونعترف بوجود قصور ووضعنا خطة لتطويرها لتصل في الوقت المناسب، ونشكركم على طرح هذه المواضيع ونأخذها مع المسؤولين ونعكسها ببرامج، وعندما تتحدث أن الخدمة البيطرية لا تصل للمربين، وعندما نقوم بالتحقيق نجد أدوية منتهية الصلاحية وهذا أمر موجود في بعض الحظائر والمواشي لا تصل لهم الخدمة، وعندما نسأل يقولون إن هناك نقصاً في أعداد الموظفين والأدوية.^ هل يعقل أن يتصل مربو المواشي للحصول على خدمة ويرد الموظف بأن البترول غير متوفر لتحريك السيارة وعدم توافر الأدوية حتى إن المسؤولين ليس لديهم شفافية ويمتنع عن التصريح للإعلام؟.بعض الموظفين يتصرف تصرفاً غير مسؤول مثل عدم وجود بترول لديه، لو تواصل مع الجهات المختصة لحصل على ما يريد، أحياناً يكون خلاف مع المسؤول يقوم بالتعبير عن غضبه بطريقته الخاصة، وردني خبر أن أحد الموظفين لم يحصل على ترقية وقام بتشويه صورة العمل، ويكون الموظف غير واقعي لأسباب شخصية، لكن عدم توافر الأدوية هذا أمر صحيح.^ هناك تحكم بحسب المربين من الصيدلية البيطرية تابعة لأحد الموظفين بالباطن، وموظف آخر يطالب البلدية أكثر من 100 ألف دينار وتم دفع جزء من المبلغ ويطالب بالباقي، هذه مخالفات ترد لكم أم لا؟سأطلب من المعنيين بمتابعة الموضوع والتحقق من الأمر.^ تحدث مربو المواشي عن تصدير نخالة القمح والذرة مدعومة وهي أحد منتجاتها ويتم تصديرها بموافقة الوزارة، كما يتم تعبئتها بأكياس تابعة لدولة خليجية وتصدر كذلك لدولة أخرى؟الاستيراد والتصدير يتعلق بوزارة الصناعة والتجارة، أين موقعنا بالإعراب للتحكم بالشركة كي لا تصدر، والمسؤولون طلبوا عدم تصدير المنتج إلا بوجود كميات كافية للاستخدام المحلي والتزمت الشركة، وشخص يمثل الشركة قال إن الوزارة ليس لديها موقع من الإعراب لمنعنا من التصدير.^ لكن الموافقة تصدر رسمياً من الوزارة؟هذا ما نريد التحقق منه، بالنسبة لنا اتخذنا إجراء لتوفير متطلبات المربين وما يزيد تتصرف الشركة به، لكن نحتاج لفتوى قانونية للتأكد من قانونية إلزامنا لهم بعدم التصدير، ووزارة الصناعة والتجارة لهم دور في ذلك، ولدي مراسلات من الصناعة تسأل عن سبب توقيفنا التصدير، وما يجري الآن أن أغلب القضايا يتم إلحاقها بالبلدية وهي لا تتعلق بنا ومنها سحب مياه الأمطار، وكذلك قضية المواشي الأخيرة وما يتعلق بالاستيراد والتصدير فنحن علينا فقط التأكد من سلامة اللحوم بيطرياً فقط، لذلك أرى أننا بحاجة لبرامج توعوية لتعريف المواطن بجهة الاختصاص.^ زرت في الأسبوع الماضي سوق مدينة عيسى الشعبي ووجهت لسرعة إنجازه، فما هي خارطة العمل للوزارة بالنسبة للأسواق الشعبية في مختلف محافظات المملكة؟توجد أسواق شعبية في مدينة عيسى بكلفة 1.7 مليون دينار وسوق آخر شعبي بـ1.2 مليون دينار، وسوق آخر في الرفاع ويكون سوق مركزي بانتظار إجراءات لتخصيص الأرض، كما سنقوم بالبدء في الربع الأول من السنة المقبلة بسوق المحرق، وسوق آخر في جدحفص بالشراكة مع القطاع الخاص انتهينا من إجراءاته وسنعمل فيه بالعام المقبل، أما سوق المنامة المركزي سننهي الجزء الأول في مارس المقبل ومخصص للخضراوات والأسماك، وأغلب المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص.^ أكدتم أن القطاع الخاص شريك مهم لتنفيذ المشاريع، ويوجد نموذج لمجمعين مخصصين لذوي الدخل المحدود إلا أن المستثمرين لم يدفعوا المبالغ للوزارة لفترات طويلة ومنها مجمع سترة لم تحصل الوزارة على كل المبالغ منذ 2006.المجمع الأول بالمالكية حصلنا على مبلغ مقدم من المستثمر لكن توقف الآن بعد تضرره من الأزمة وقام برفع الموضوع لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وطلب أن تراعيه البلدية في دفع المبالغ ولم يتم حل المشكلة إلى الآن، وبالفعل لم يكن هناك إقبالاً على المجمع منذ فبراير 2011 ومؤخراً بدأت الحركة في التحسّن، ولدينا الشيكات لكن لم نسحبها، أمام مجمع سترة ففيه عدة مستثمرين عكس المالكية ونتعامل مع كل شخص، وقمنا برفع قضية في المحكمة وكسبنا القضية.^ جمعة الكعبي بعد هذا اللقاء الصريح حول أهم القضايا المتعلقة بالوزارة، فهل من كلمة أخيرة؟ما يهمني هو أن تصل الرسالة للجميع بأن أبواب الوزارة مفتوحة لأي ملاحظة، وأؤكد مجدداً على أن الوزارة حرصت على تشكيل لجان تحقيق فيما يخص توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية ومهتمين بذلك عكس ما يقال ويتم تنفيذها.