بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، في اجتماعها اليوم (الاثنين)، اقترحًا بقانون بتعديل المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة "بصيغته المعدلة"، وذلك بحضور سعادة الدكتورة لولوة راشد شويطر وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وناقشت اللجنة مع المسؤولين المبادئ والأسس التي بُني عليها الاقتراح بقانون المقدم من عدد من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، ودلال جاسم الزايد، والدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، والدكتور أحمد سالم العريض، والدكتور هاني علي الساعاتي، والذي يهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي للجزاءات الإدارية المقررة في مواجهة المؤسسات الصحية الخاصة، من خلال إعادة تنظيمها بما يرسخ مبدأ التدرج في التدابير الإدارية وتوقيع الجزاء، وضبط معايير توقيع التدبير وتوسيع نطاقها وفق آلية أكثر وضوحًا وانضباطا، وكذلك تحقيق التوازن بين الردع ودعم الاستثمار في القطاع الصحي.
من جانبها أشادت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، رئيس لجنة الخدمات، بمستوى التعاون المستمر والبنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدةً أن هذا التنسيق يعكس حرصاً مشتركاً على تطوير المنظومة التشريعية بما يخدم الصالح العام، مثمنة الدور الإيجابي الذي تضطلع به وزارة الصحة، ولا سيما من خلال مشاركتها الفاعلة في اجتماعات اللجان ومناقشة مشروعات القوانين، الأمر الذي يسهم في إثراء الحوارات وتبادل الخبرات الفنية، وصولاً إلى صياغة تشريعات أكثر كفاءة ومرونة تواكب احتياجات القطاع الصحي.
وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (السادسة عشرة مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007م بشأن التدريب المهني، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس الشورى، والمتضمن مساهمة أصحاب الأعمال الكبيرة في الجهد الوطني الهادف إلى جعل المواطن البحريني هو الخيار الأمثل في التوظيف، وذلك بإلزام أصحاب تلك الأعمال بتدريب الخرّيجين الجامعيّين في منشآتهم، بما يسهم في حصولهم على وظائف مناسبة؛ سعياً للحدّ من البطالة، بالإضافة إلى تعزيز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين على سوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، ودعم مجالات تدخل الوزارة المختصة في إطار السياسة التشريعية الهادفة إلى تعزيز توظيف الخريجين والتحكم في معدلات البطالة.