نظم المجلس الأعلى للبيئة يوم أمس ورشة عمل وطنية حول خطة إزالة مواد الـ HCFC ونظام الحصص في مملكة البحرين، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بغرب آسيا.وافتتح الورشة المدير العام بالمجلس الأعلى للبيئة د.عادل الزياني، بحضور كبار المسؤولين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.وتناولت فعاليات هذه الورشة خطة إزالة مواد الـ HCFC ونظام الحصص في مملكة البحرين، كجزء من التزامات مملكة البحرين تجاه بروتوكول مونتريال، التي تتلخص في الحد ووضع قيود على استيراد المواد الكربون الهيدروكلورية فلورية”HCFC”، أو بالأحرى مادة R-22 التي تساهم بصورة كبيرة في صناعة التبريد والتكييف في المملكة.وأكدت الورشة أهمية مشاركة المعنيين من القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة بالقدر اللازم من المعلومات والإيضاحات بشأن التدابير والخطط المقترحة للحد من تأثير انخفاض الكمية المتاحة من هذه المواد، بما يؤمن الحماية المناسبة للقطاعات المستهلكة. كما يضمن التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات البيئية الدولية في الوقت ذاته.وحيث إن الورشة قدمت شروحات شاملة ومفصلة لكل من القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق باستراتيجية التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية في المملكة، فإن الاقتراحات والتعليقات المقدمة من هذه الجهات، من الخبراء المشاركين مثلت إضافة قيمة في وضع البرامج التفصيلية والإجراءات المناسبة، التي ستساعد المجلس الأعلى للبيئة ومنظمات الأمم المتحدة المشاركة في خطة إزالة مواد HCFC على وضع هذه الخطة موضع التنفيذ بصورة تناسب المعطيات الوطنية، وتحقق التزام مملكة البحرين ببروتوكول مونتريال في الوقت ذاته. وتكون مملكة البحرين من خلال استضافة هذه الورشة، قد أخذت قصب السبق إقليمياً في مجال التخطيط للتنمية المستدامة. وكمشارك عالمي مسؤول على الالتزامات التي حددها بروتوكول مونتريال الذي ينظم ويقنن القيود على استخدام وإطلاق غاز التبريد R-22، للمساعدة في حماية البيئة من خلال رصد المواد المستنفدة للأوزون "ODS”.واتفقت الأطراف في بروتوكول مونتريال على تسريع الجدول الزمني للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية في البلدان النامية، حيث اتفقت الأطراف على الحد من استهلاكها في هذه البلدان لتشمل تجميد مستويات الاستهلاك على أساس متوسط 2009.