دعت ورشة العمل الحوارية للسياسات الاجتماعية وآليات صياغتها ومتطلباتها في دول مجلس التعاون، في ختام أعمالها يوم أمس، إلى أهمية إنشاء مراصد وطنية ومرصد خليجي عام تكون من مهامه جمع البيانات وعمل بحوث ميدانية تغطي المجتمع بأكمله وتشخص قضاياه وظواهره وإمكاناته ما يشكل ضمانة فاعلية التدخل وتقويم عملياته ومخرجاته، من خلال إعداد دراسات تناقش وتبحث الظواهر الاجتماعية المهمة، في ظل الاستفادة من تجربة جامعة الدول العربية في مجال المسوحات.كما دعت الورشة، الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل مسوحات في دول مجلس التعاون الخليجي بناءً على طلبها وفي المجال الذي تحدده. إضافة إلى تنظيم برامج زيارات استطلاعية للاطلاع على التجارب الاجتماعية في الدول الأعضاء وغيرها من الدول بما يسهم في توثيقها والوقوف على الصعوبات ووضع تصور للحلول المناسبة. وتوصل المشاركون في ختام المداولات والمناقشات إلى مجموعة من النتائج البناءة والمثمرة، تمثلت في تبني مجموعة من التوصيات التي يمكن الاسترشاد بها في سبيل تعزيز وتفعيل السياسات الاجتماعية المعتمدة في الدول الأعضاء، بما يخدم تحقيق الأهداف التنموية وفقاً لأولويات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتتمثل تلك النتائج والتوصيات في الدعوة إلى وضع إطار قانوني استرشادي عام للدول الأعضاء تؤسس عليه القوانين الوطنية في مجالات السياسات الاجتماعية، لمواءمة التشريعات بين المنظومة الخليجية والاتفاقات الدولية المنضمة إليها دول مجلس التعاون الخليجي، كما أوصت الورشة بدعوة الدول الأعضاء إلى تبني مفهوم عام للسياسات الاجتماعية في دول مجلس التعاون، لضمان الحقوق الاجتماعية للمواطنين، وإعداد دليل حول آليات صياغة السياسات الاجتماعية ووسائل تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن تضمين الهياكل التنظيمية بوحدات خاصة بإدارة المخاطر الاجتماعية للتنبؤ بالمخاطر الاجتماعية التي من الممكن أن تتسبب في أزمات اجتماعية خطرة على المجتمع، ووضع الخطط الوقائية والاحترازية ومواءمة الخطط بين القطاعات المختلفة بالدولة. وارتأت الورشة ضمن توصياتها أهمية دعوة الدول الأعضاء لتشكيل لجنة فنية من المسؤولين المختصين بالسياسات الاجتماعية في وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، لإعداد ومتابعة وتقييم السياسات الاجتماعية في دول مجلس التعاون. وأيضاً دعوة دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنظيم جملة نشاطات وفعاليات ذات طابع علمي متخصص ومبرمج في مجال السياسات الاجتماعية في بلدانها، إضافة إلى العمل على إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والجهات الأخرى ذات العلاقة في مجال تفعيل أدوارهم في رسم وتنفيذ ودعم السياسات الاجتماعية، والعمل على وضع خطة وطنية خاصة بكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لتنظيم وتنسيق الخدمات والبرامج الاجتماعية بين القطاعات الرسمية والخاص والأهلية، مع العمل على اتخاذ التدابير الفاعلة في تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة المراكز والهيئات العاملة في مجالات السياسات الاجتماعية إدارياً وفنياً ومالياً وتنظيمياً وتخطيطياً وبرمجة، إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة الإعلامية بدول مجلس التعاون في تعزيز التعاون ونشر الوعي الإيجابي الموجه حول السياسات الاجتماعية. وكانت جلسات العمل في ثالث أيام الورشة أمس الخميس، قد واصلت أعمالها حيث ترأست الجلسة الأولى د.لطيفة المناعي خبيرة المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية وقدمت فيها الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بدرية الجيب، ورقة عنوانها السياسات الاجتماعية المتكاملة في مملكة البحرين، كما قدمت د.شيخة الجنيد ود.توفيق عبد المنعم من جامعة البحرين، ورقة عنوانها وسائل الترفيه الاجتماعي الحديثة ودور السياسات الاجتماعية في الحد من مخاطرها على الطفل، أما في الجلسة التالية فترأستها خبيرة في شؤون الطفولة والشباب أمل الدوسري وقدم فيها د.رياض حمزاوي ورقة بعنوان مفهوم سياسة الرعاية الاجتماعية وأهم ملامحها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ثم قدم ممثلو الدول الأعضاء أوراقاً قطرية يستعرضون فيها السياسات الاجتماعية في دولهم. وانعقدت الورشة في المنامة خلال الفترة من 27 - 29 نوفمبر الجاري، برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ونظمها المكتب التنفيذي بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، بمشاركة وحضور وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، والوكلاء والمسؤولين المعنيين بالسياسات الاجتماعية في وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالدول الأعضاء، وخبراء وباحثين متخصصين في محاور الورشة، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات والهيئات والجامعات الخليجية والعربية والعالمية، وكذلك ممثلين عن المكتب التنفيذي.