طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري ضمن مشروع الميزانية السنوية، لتصل إلى نحو 1.5 تريليون دولار، بارتفاع يقارب 40% مقارنة بالعام الماضي، في خطوة تعكس تركيز إدارته على تعزيز القوة العسكرية والأمن.
المقترح، رغم كونه غير ملزم، يتضمن خفضاً بنحو 73 مليار دولار من البرامج الداخلية، بما يشمل مبادرات التغير المناخي والطاقة المتجددة، إضافة إلى برامج الإسكان والتعليم والرعاية الصحية ودعم اللاجئين، مقابل توجيه التمويل نحو مشاريع عسكرية مثل نظام دفاع صاروخي جديد وتعزيز الصناعات الدفاعية.
كما يأتي هذا الطلب منفصلاً عن طلب طارئ بقيمة 200 مليار دولار لدعم الحرب مع إيران، ما أثار انتقادات داخلية، خاصة من بعض أنصار ترامب الذين رأوا أن ذلك يتعارض مع سياسة "أميركا أولاً".
وفي الوقت نفسه، يشمل المشروع زيادة التمويل لوزارة الأمن الداخلي ووكالات الهجرة لدعم سياسات الترحيل، إلى جانب رفع ميزانية وزارة العدل لمكافحة الجريمة.
ويُتوقع أن يخضع المشروع لمفاوضات صعبة داخل الكونغرس، في ظل الانقسام السياسي، بينما تواجه الولايات المتحدة عجزاً سنوياً يقارب تريليوني دولار، وديناً عاماً يناهز 39 تريليون دولار، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية المرتبطة بهذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق.