في إطار التحركات الدبلوماسية في مجلس الأمن التقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في مقر المندوبية الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم، بحضور السيدة لينا نسيبة وزيرة الدولة في وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مع المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المعتمدين لدى الأمم المتحدة.
وقد أعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن تقديره لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول المجلس والأردن على تواصلهم المستمر ومتابعتهم الحثيثة للجهود الدبلوماسية التي تبذل في مجلس الأمن للتوصل إلى اعتماد مشروع قرار متفق عليه بشأن حماية الملاحة في مضيق هرمز، والذي تقدمت به مملكة البحرين نيابة عن دول المجلس والأردن إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمعروض على المجلس للتصويت، معبرا عن الشكر للمندوبين الدائمين على أدائهم الدبلوماسي المتميز وحرصهم على مواصلة المناقشات والمشاورات مع مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن بهذا الخصوص.
وأعرب وزير الخارجية عن الاعتزاز والتقدير لوحدة موقف دول المجلس والأردن والتفاهم المشترك بين المندوبين، في ظل الظروف الحالية والتحديات الراهنة، وما تتطلبه من جهد دبلوماسي للتعامل مع تداعيات استمرار إيران في تعطيل حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مشيدا بمستوى التنسيق الدائم بين المندوبين، والتواصل المستمر مع مندوبي الدول الأعضاء في المجلس من أجل الوصول إلى صيغة نهائية لمشروع قرار تنسجم مضامينه وبنوده مع أهداف دول المجلس والأردن من اقتراح مشروع القرار للاسراع في اعادة فتح المضيق أمام الملاحة الدولية وتجنيب دول العالم من تداعيات اغلاقه على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة الدولية وإمدادات الغذاء والدواء، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء أن المسؤولية السياسية لدول مجلس التعاون والأردن في هذه المرحلة التاريخية المهمة تستدعي مواصلة الجهود الدبلوماسية، والتنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة والشركاء الدوليين، من أجل إنهاء هذه الأزمة الدولية التي تسببت فيها إيران بإغلاق مضيق هرمز الممر المائي الدولي أمام الملاحة الدولية في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.