الكويت - (وكالات): يتوجه الناخبون الكويتيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد غداً السبت، وهي الانتخابات الثانية هذه السنة والخامسة منذ منتصف 2006.وبلغ عدد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة الكويتي مع إغلاق باب الانسحاب من الترشح 279 مرشحاً منهم 14 سيدة، يتنافسون على 50 مقعداً، ليس بينهم الـ37 مرشحاً الذين قررت لجنة الانتخابات شطبهم.وتشهد الندوات الانتخابية إضافة إلى طرح العديد من القضايا ووجهات النظر الإصلاحية في عدة مجالات، طرحاً يطالب بضرورة عدم التخلف عن ممارسة الحق السياسي مع التأكيد على ضرورة عدم الحجر على آراء المواطنين.من جهته، قال المرشح للانتخابات عبدالواحد الخلفان إن «الكويت تقف على مفترق طرق. ونتائج الانتخابات سوف ترسم ملامح الأحداث السياسية في المستقبل». وأضاف «إذا كانت نسبة المشاركة في التصويت ضعيفة أي أقل من 35 أو 40%، فإن هذا سيقوي من شوكة المعارضة وسيدعم حراكها، وإذا تجاوزت النسبة 50%، وهذا ما نحن متفائلون بتحقيقه، فإن هذا سيعطي دفعة معنوية للمجلس المقبل». ولا يشارك أي مرشح عن المعارضة في الانتخابات التي تهدف إلى اختيار الأعضاء الخمسين في مجلس الأمة، وبالتالي يرى خلفان أن شكلاً جديداً من المعارضة سيتكون في البرلمان المقبل. وكانت المعارضة حققت فوزاً ساحقاً في انتخابات فبراير 2012 وحصلت على 36 مقعداً من أصل 50. إلا أن المحكمة الدستورية ألغت البرلمان في يونيو الماضي. ولم تشهد الكويت في الأسابيع الأخيرة حملات انتخابية حماسية وشاركت أعداد متواضعة في التجمعات التي نظمها المرشحون، على عكس الأجواء النارية في الدورات الماضية. وتبدو المعارضة التي تضم إسلاميين وقبليين وقوميين وليبراليين واثقة بأن المشاركة ستكون منخفضة ما سيضعف من حظوظ البرلمان المقبل بالاستمرار طويلاً.ودعت الحكومة الكويتية الناخبين للمشاركة من خلال وسائل الإعلام الحكومية. كما دعا أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مواطنيه إلى ممارسة حقهم بالاقتراع. واحتدمت الأزمة السياسية الحالية عندما أصدر أمير البلاد تعديلاً لنظام الانتخابات. وبموجب التعديل، بات الاقتراع محصوراً بالتصويت لمرشح واحد بدلاً من 4 مرشحين.وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في يونيو الماضي حكماً غير مسبوق ألغت بموجبه البرلمان المنتخب في فبراير 2012 وأعادت برلمان 2009 ذات الغالبية المؤيدة للحكومة، إلا أن الأمير حل هذا البرلمان المعاد في نهاية الأمر ودعا إلى انتخابات جديدة وسط تأزم سياسي كبير، كما أصدر التعديل على قانون الانتخاب. وتقاطع المعارضة الكويتية على اختلاف توجهاتها الانتخابات احتجاجاً على تغييرات في قواعد التصويت.من جهته، قال المحلل السياسي المستقل ناصر العبدلي إن «الصراع سيستمر وسيتخذ أشكالاً وآليات متعددة». وسجلت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط فوائض تراكمية تجاوزت 250 مليار دولار على مدى السنوات المالية الـ400 الماضية، وذلك بفضل أسعار الخام المرتفعة، كما باتت تملك أصولاً خارجية تقدر بـ400 مليار دولار.ومنذ منتصف 2006، استقالت 9 حكومات وجرى حل البرلمان 6 مرات، ما يعكس الأزمات السياسية العميقة والمتتالية. وإزاء هذا الواقع، تصاعدت المطالبات بإصلاحات جذرية للنظام السياسي.وتترقب بورصة الكويت انتخابات مجلس الأمة. وأغلق مؤشر كويت 15 أمس عند 1035.4 نقطة مرتفعاً بمقدار 13.4 نقطة بما يعادل 1.3% عن إغلاق نهاية الأسبوع الماضي. وأغلق المؤشر السعري الأوسع نطاقاً عند 5943.94 نقطة بارتفاع قدره 55.6 نقطة أو 0.94% عن الأسبوع السابق. وأقرت الكويت في 2010 خطة تنموية لمدة 4 سنوات تتضمن إنفاق 30 مليار دينار في مشاريع تنموية لكن الإنجاز فيها مازال ضعيفاً.
الكويتيون يصوِّتون في الانتخابات التشريعية غداً
30 نوفمبر 2012