بغداد - (وكالات): صرح الرئيس العراقي جلال طالباني أنه «ليس من صلاحيات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بصفته قائداً عاما للقوات المسلحة، أن يزج بالجيش في أمور هي من صميم اختصاص الشرطة»، وذلك تعليقاً على الجدل القائم بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية العراقية حول تشكيل الأخيرة قوة تحت مسمى «قيادة عمليات دجلة» للعمل في المناطق المتنازع عليها بين الكرد والحكومة المركزية، وخاصة مدينة كركوك الغنية بالنفط».وقال الرئيس العراقي خلال حديثه لبرنامج «نقطة نظام»، الذي يذاع على قناة العربية، إن تشكيل هذه القوة ينطوي على تجاوز على صلاحياته، لأن حالة الطوارئ تعلن بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهو لم يوافق على ذلك.من ناحية أخرى، قتل 45 عراقياً وأصيب أكثر من 200 في هجمات بينها تفجير عبوتين ناسفتين في موكب بالحلة جنوب بغداد أسفر عن سقوط 33 من القتلى، في أكثر الأيام دموية منذ نحو شهرين. وقال مصدر رفيع المستوى في شرطة محافظة بابل إن «عبوتين ناسفتين انفجرتا وسط الحلة جنوب بغداد واستهدفتا موكباً لزوار». وأعلن مستشفى الحلة الجراحي أن تفجير هاتين العبوتين أسفر عن مقتل 33 شخصاً بينهم امرأتان و3 أطفال ومسعفان وعنصر في الدفاع المدني، فيما أصيب 166 شخصاً بجروح، وقد أكد عضو مجلس المحافظة حامد أحمد عبود راضي هذه الحصيلة. وأغلقت قوات الشرطة والجيش موقع الهجوم، ومنعت الصحافيين من دخوله.وفي كربلاء جنوب بغداد، قال مسؤول في دائرة إعلام الشرطة في المدينة إن «سيارة مفخخة انفجرت في منطقة باب طويريج على بعد نحو كيلومتر من المدينة القديمة».وطالب رئيس البرلمان أسامة النجيفي في بيان قادة الأجهزة الأمنية في عموم العراق باتخاذ كافة الإجراءات للحد من تكرار هذه التفجيرات، و»فتح تحقيقات فورية لمعرفة الأسباب التي تقف وراء تكرار مثل هذه التفجيرات».وفي سياق آخر، أصدر القضاء العراقي أحكاماً بالإعدام على 4 من عناصر حماية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المحكوم غيابياً بالإعدام بعد إدانتهم بقتل ضابط في الدفاع المدني وزوجته، حسبما أفادت مصادر قضائية. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار إن «المحكمة الجنائية أصدرت حكماً بالإعدام بحق 4 من عناصر حماية طارق الهاشمي بعد إدانتهم بقتل ضابط برتبة رائد في الدفاع المدني وزوجته عام 2011 في حي الجامعة» غرب بغداد.والهاشمي أحد أبرز القادة السياسيين السنة في العراق ومن المعارضين الرئيسيين لرئيس الوزراء نوري المالكي، وقد دفعته محاكمته للجوء إلى تركيا.