طالب العضو البلدي ممثل الدائرة الرابعة بمحافظة الجنوبية محمد الدراج، الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال سكن عمال مخالف وبناء غير مرخص، إلى جانب توصيل التيار الكهربائي دون ترخيص، وذلك في منطقة هورة سند، منزل 1278 طريق 4559 مجمع 645، مؤكداً أن الموضوع يأتي على خلفية شكاوى متكررة من الأهالي.
وأوضح الدراج أنه تقدم بسؤال إحاطة وتابع الموضوع مع الجهات المعنية، شملت وزارة الكهرباء والماء ووزارة الإسكان والإدارة العامة للدفاع المدني وبلدية المنطقة الجنوبية، حيث كشفت الردود عن وجود عدد من المخالفات.
وبيّن أن وزارة الكهرباء أفادت بأن العقار مستغل للدعم الحكومي منذ 1 يوليو 2018، وتم قطع التيار الكهربائي عنه مؤخراً، لافتاً إلى أن نقل عداد الكهرباء تم من عقار إلى آخر دون الحصول على التصديقات الرسمية، في مخالفة للإجراءات المعتمدة.
وأشار إلى أن بلدية المنطقة الجنوبية، ممثلة في قسم الإيرادات، بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالرسوم البلدية بأثر رجعي منذ 1 يوليو 2018، فيما تُقدّر مستحقات الكهرباء بنحو 40 ألف دينار، وفق الحد الأقصى المسموح به لخمسة أعوام.
وأضاف أن وزارة الإسكان أفادت، وفق مخطط صادر في عام 2021، بأن الأرض المقام عليها العقار تابعة لها بعد استملاكها، مشيراً إلى إعلان سابق للوزارة عن طرح 325 وحدة سكنية في منطقة هورة سند ضمن مشاريعها المستقبلية.
وذكر الدراج أن الإدارة العامة للدفاع المدني أكدت وجود مخالفات تتعلق بالسلامة، من بينها تخزين أسطوانات الغاز داخل الموقع، ما يشكل خطراً مباشراً، خصوصاً أن المبنى غير مستوفٍ لاشتراطات السلامة.
فيما أكد أن مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية قد أفاد بأن المبنى مخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، بما في ذلك الهدم في حال استمرار المخالفة، لافتاً إلى أن التيار الكهربائي قد تم قطعه فعلياً.
وأشار إلى أن مالك العقار خارج البلاد، مؤكداً أن ذلك لا يعفي من تطبيق القانون، ومشدداً على ضرورة التحرك الفوري لمعالجة الوضع.
وطالب الدراج الجهات المختصة بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة، حفاظاً على سلامة الأهالي والمناطق المجاورة، ومنع أي مخاطر محتملة.