عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم برئاسة سعادة النائب محمود ميرزا فردان وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وأكد سعادة النائب محمود فردان أن اللجنة ناقشت في بند الإخطارات عددًا من الموضوعات وقررت سلامتها من الناحية الدستورية وهي:
1- قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (113) من القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة (المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).
2- قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
3- قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
4- مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2026.
5- مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2021 بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2026.
6- مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 في شأن تنظيم المصارف الزراعية، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2026.
7- مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2026.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع طلب لجنة المرافق العامة والبيئة لرأي اللجنة بشأن المواد المعدّلة من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم قطاع الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2025، وقررت اللجنة السلامة الدستورية للصيغة المعدلة.
بعدها ناقش الاجتماع مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وارتأت اللجنة تأجيله للمزيد من الدراسة.
كما قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء المجلس الأعلى للأوقاف ورفع تقريره لهيئة المكتب.
وفي بند الاستدراك ناقشت اللجنة مشروع قانون رقم () لسنة بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2026، وقررت اللجنة سلامته من الناحية الدستورية.
وتتكون لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد الحالي من أصحاب السعادة النواب: سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، وسعادة النائب محمد سلمان الأحمد نائباً للرئيس، وسعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو، وسعادة النائب د.هشام أحمد العشيري، وسعادة النائب جلال كاظم المحفوظ، وسعادة النائب محسن
علي العسبول، وسعادة النائب علي صقر الدوسري، وسعادة النائب د.علي ماجد النعيمي.