أكد خالد محمد السيد، أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن التكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص لشهر أبريل من صندوق التأمين ضد التعطل، وتوجيه سموه لمصرف البحرين المركزي بإطلاق برنامج لتأجيل القروض وتوفير دعم السيولة، تمثل تحولاً مهماً في آليات التعامل مع التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تعكس رؤية متكاملة توازن بين دعم الأفراد وضمان استمرارية أداء المؤسسات المالية والاقتصادية.
وأوضح السيد أن تحمل رواتب المواطنين في القطاع الخاص، إلى جانب إتاحة خيارات مرنة لتأجيل الالتزامات التمويلية، يوفران دعماً مباشراً يسهم في تخفيف الضغوط المعيشية، ويمنحان الأفراد مساحة لإعادة ترتيب أولوياتهم المالية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
وأضاف السيد، أن هذه الإجراءات تنعكس إيجاباً على الشركات أيضاً، حيث تساعدها على الحفاظ على استقرارها التشغيلي ومواصلة أنشطتها دون تعثر، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن ذلك يدعم استمرارية سوق العمل ويحد من أي تباطؤ محتمل في الأداء الاقتصادي العام.
وذكر السيد أن المبادرات المرتبطة بتعزيز السيولة في القطاع المصرفي تمنح البنوك مرونة أكبر في إدارة مواردها، وتمكنها من الاستمرار في تقديم التمويلات لمختلف القطاعات، مبيناً أن هذا التوجه يسهم في الحفاظ على توازن السوق ويعزز الثقة في المنظومة المالية.
ولفت إلى أن حزم دعم السيولة والإجراءات التنظيمية المصاحبة لها توفر مساحة أوسع لتوجيه التمويل نحو الأنشطة الإنتاجية، وتعزز قدرة المصارف على الاستجابة لاحتياجات السوق دون التأثير على متانتها، مجدّداً في ذات الوقت بأن هذه الخطوات المتكاملة تعكس حرص القيادة على تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوفير بيئة قادرة على التكيف مع المتغيرات، بما يدعم مسيرة التنمية ويحافظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني.