أشادت سيدة الأعمال أميرة عبدالله بالقرارات والتوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تهدف إلى دعم أجور البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص لشهر أبريل من خلال صندوق التأمين ضد التعطل، إلى جانب إطلاق برنامج لتأجيل القروض وتوفير السيولة لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع المالي.
وأكدت أميرة أن هذه القرارات تعكس الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة التي تتمتع بها مملكة البحرين، وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات والظروف الاستثنائية بكفاءة واحترافية عالية، بما يعزز من مكانتها كنموذج رائد في إدارة الأزمات على مستوى العالم.
وأوضحت أن توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة للتكفل بدفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص لشهر أبريل، يجسد حرص الحكومة على حماية العمالة الوطنية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ودعم القطاع الخاص.
كما نوهت بالدور الحيوي الذي يقوم به مصرف البحرين المركزي في تنفيذ هذه التوجيهات، من خلال إطلاق برنامج متكامل لتأجيل القروض وتوفير السيولة، والذي يتيح للأفراد والشركات تأجيل سداد الأقساط والفوائد لمدة ثلاثة أشهر دون رسوم إضافية، إلى جانب ضخ سيولة غير محدودة للبنوك التجارية لمدة 6 أشهر، بما يعزز من استقرار القطاع المالي ويدعم قدرته على مواصلة الإقراض وتحفيز النمو.
وأضافت أميرة أن هذه الحزمة من الإجراءات النوعية تعكس مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وتسهم في الحفاظ على المكتسبات الوطنية، مع الاستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بوتيرة متسارعة، مشيرة الى ان تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المالية يعزز من كفاءة الاستجابة الوطنية، ويؤكد متانة البنية الاقتصادية للمملكة، وقدرتها على التكيف السريع مع المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يضمن استمرارية الأعمال ودعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما أكدت أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في اقتصاد مملكة البحرين، وترسخ مكانتها كبيئة جاذبة للاستثمار، مشيرة إلى أن سرعة اتخاذ القرار ووضوح الرؤية يشكلان عاملين رئيسيين في دعم استقرار الأسواق وتحفيز عجلة النمو الاقتصادي.واختتمت أميرة تصريحها بالتأكيد على أن مملكة البحرين، بفضل قيادتها الرشيدة وحكومتها الموقرة، ماضية بثقة نحو تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو والازدهار.