ناقش مجلس بلدي المحرق خلال جلسته موضوع ملكية الطرق المؤدية إلى ضاحية ريا، في ظل استمرار الإشكالات المتعلقة بغياب المداخل المناسبة، وما يترتب على ذلك من معاناة يومية للأهالي.
وأوضح نائب رئيس المجلس صالح بوهزاع أن الملف طُرح في أكثر من مناسبة منذ عامي 2019 و2020، مشيراً إلى أن الردود الأخيرة أفادت بوجود تداخل بين بعض العقارات في موقع الطريق المقترح، وهو ما أدى إلى تعثر تنفيذ الحلول حتى الآن. وأكد أن هذا التداخل يثير تساؤلات حول كيفية تنفيذ الطريق القائم، مبيناً أن المجلس يطالب بحل واضح يتمثل في وضع إشارة مرورية عند النقطة المحددة (262)، دون الحاجة إلى حلول معقدة، خاصة وأن الطريق يُعد شارعاً عاماً يخدم الأهالي.
وأضاف أن الوضع الحالي يُجبر السكان على قطع مسافات أطول للوصول إلى منازلهم، الأمر الذي يزيد من معاناتهم اليومية، ويستدعي تسريع الإجراءات لإيجاد منفذ مباشر وآمن.
من جانبه، أكد عضو المجلس فاضل العود أن هناك مواطنين تكبدوا أعباء مالية كبيرة، من خلال القروض، لشراء منازلهم في هذه المجمعات، إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود مدخل مباشر أو إشارة مرورية تسهّل الوصول إليها، بالإضافة إلى عدم وجود أي من الخدمات الأساسية للبنية التحتية، حيث تفتقر المنطقة إلى الإنارة، والصرف الصحفي، وتبليط الشوارع.
وأوضح أن السكان يضطرون إلى قطع مسافة إضافية تصل إلى نحو 3 كيلومترات للوصول إلى منازلهم، ما يعني قطع نحو 6 كيلومترات يومياً ذهاباً وإياباً، الأمر الذي يشكل عبئاً مستمراً عليهم.
وأشار إلى أن المجلس طالب منذ فترة طويلة بإنشاء مدخل ووضع إشارة مرورية، إلا أن الجهات المعنية أوضحت أن هناك تداخلات عقارية تعيق التنفيذ، لافتاً إلى أن هذا التأخير قد تكون له تبعات خطيرة في الحالات الطارئة.