أشاد خلف حجير رئيس جمعية المقاولين البحرينية بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بتعويض كافة المواطنين عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم جراء العدوان الإيراني الآثم وغير المبرر ضد مملكة البحرين ودول المنطقة، الذي استهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، وذلك في إطار الحرص على صون حقوق المواطنين والتخفيف من آثار هذه الاعتداءات، مؤكداً أن هذه توجيهات جلالته السامية تجسد نهجاً راسخاً في صون حقوق المواطنين والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف، وهو ما يعكس حرص جلالته على ترسيخ الاستقرار المجتمعي وحماية المكتسبات الوطنية.
وشدد حجير أن مملكة البحرين تواصل، بقيادة عاهل البلاد المعظم ترسيخ نموذج وطني متماسك يقوم على وحدة الصف وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع، مشيراً إلى أن توجيهات جلالته لامست قلوب المواطنين واحتياجاتهم، بما يعكس نهجا راسخاً يضع المواطن البحريني في صدارة الأولويات، مبيناً أن التوجيهات السامية تجسد رؤية استراتيجية حكيمة تؤكد قدرة المملكة على التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات من خلال حماية المكتسبات الوطنية إلى جانب ما تتمتع به من صلابة ومرونة عالية في إدارة الأزمات، بما يعزز من مكانتها كنموذج متقدم في تحقيق التوازن بين الاستقرار والتنمية المستدامة.
كما ثمن حجير التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتكفل بسداد رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لشهر أبريل عبر صندوق التأمين ضد التعطل إلى جانب إطلاق برنامج لتأجيل القروض وتوفير دعم السيولة، منوهاً إلى أن هذه التوجيهات الكريمة تعكس رؤية اقتصادية تنموية متقدمة تستهدف دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة.
وأشار حجير إلى أن هذه توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء ترسخ بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة للاستثمار، وتعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، بما يفتح آفاقاً أوسع للنمو المستدام، ويخدم مصالح المواطنين والقطاعات الإنتاجية على حد سواء، لافتاً إلى أن قرارات سموه تدعم استقرار سوق العمل من خلال حماية الوظائف والحد من الضغوط المالية على المؤسسات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها ومواصلة خططها التنموية، الأمر الذي يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات الراهنة.