حسن الستري
سحب مجلس النواب أمس الثلاثاء، استجابة لطلب الحكومة، مشروع قانون كان يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في مجال الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، كما سحب مشروع قانون، يهدف إلى تعزيز حقوق العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
والهدف من المشروع الأول كان إدخال وسائل بديلة للعقوبات عبر إضافة جزاءات إدارية تُتيح للجهة المعنية فرضها تدريجياً بحسب طبيعة المخالفة، ولكن تم سحبه دون مناقشة.
وقرّر المجلس، بناءً على طلب الحكومة أيضاً، سحب مشروع قانون آخر يقترح تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث كان هذا المشروع يتضمّن تعديلات تهدف إلى تعزيز حقوق العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت التعديلات إجراءات تنظيمية جديدة وتجريم احتفاظ أصحاب العمل بالمستندات الشخصية للعامل دون رضاه، بهدف تحسين الحماية القانونية لهذه الفئة، إلا أنه تمّ سحب المشروع دون إخضاعه للنقاش.