عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها الثالث والعشرين ، صباح اليوم الخميس ، برئاسة سعادة النائب ممدوح عباس الصالح رئيس اللجنة ، وذلك بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. وصرح سعادة رئيس اللجنة النائب ممدوح الصالح بأن اللجنة ، وبحضور صاحب السعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير العمل ووزير الشؤون القانوني ، والسيدة سحر راشد المناعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والوفد المرافق ، ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل ، المُرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2026م ، ومن ثم وافقت اللجنة على المشروع بقانون ورفعت تقريراً بشأنه إلى مكتب معالي رئيس مجلس النواب . وكشف سعادة النائب ممدوح الصالح رئيس اللجنة أن مشروع القانون استحدث حكماً استثنائياً ومؤقتاً ضمن حالات الصرف من حساب التأمين ضد التعطل ، وذلك بإضافة بند جديد يُجيز استخدام موارد هذا النظام في سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم عن شهر محدد هو أبريل 2026م ، وبحد أقصى لا يجاوز الأجر المؤمن عليه ، مع الالتزام بالضوابط العامة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة ذاتها.
وأوضح سعادة النائب أن المشروع أضاف إلى الوظيفة التقليدية لنظام التأمين ضد التعطل التي تقتصر على تعويض العاطلين ، أضاف وظيفةً حمائيةً استباقيةً تستهدف الحفاظ على استقرار علاقات العمل القائمة ومنع تحولها إلى حالات تعطل فعلي ، وذلك في ظل ظروف اقتصادية استثنائية فرضتها أوضاع الحرب في منطقة الخليج . يذكر أن مشروع القانون يشتمل على ديباجة ومادتين ، تناولت المادة الأولى منه إضافة بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل يقضي بسداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وذلك لشهر أبريل 2026م ، وبحد أقصى مقداره الأجر المؤمن بموجبه، مع مراعاة الفقرة (هـ) من ذات المادة ، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وتتشكل لجنة الخدمات من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب ممدوح عباس الصالح (رئيسًا) ، وسعادة النائب عبد الواحد عبد العزيز قراطة (نائبًا للرئيس) ، وسعادة النائب جليلة علوي السيد حسن ، وسعادة النائب لولوة علي الرميحي ، وسعادة النائب محمد جاسم العليوي ، وسعادة النائب منير إبراهيم سرور ، وسعادة النائب مهدي عبد العزيزالشويخ.