عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم برئاسة سعادة النائب محمود ميرزا فردان وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وأكد سعادة النائب محمود فردان أن اللجنة ناقشت في بند الإخطارات عددًا من الموضوعات وقررت سلامتها من الناحية الدستورية وهي:
* قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى الموقر).* قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (90) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).* قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (264) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 (المُصاغ بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر).* مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإضافة بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2026. كما استعرضت اللجنة في بند الإخطارات الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدامات التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وقررت تأجيله للمزيد من الدراسة.
وفي بند مشاريع القوانين استعرضت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقررت الموافقة عليه ورفع تقريره لهيئة المكتب، كما وافقت اللجنة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وقررت رفع تقريره لهيئة المكتب.
وتتكون لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد الحالي من أصحاب السعادة النواب: سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، وسعادة النائب محمد سلمان الأحمد نائباً للرئيس، وسعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو، وسعادة النائب د.هشام أحمد العشيري، وسعادة النائب جلال كاظم المحفوظ، وسعادة النائب محسن علي العسبول، وسعادة النائب علي صقر الدوسري، وسعادة النائب د.علي ماجد النعيمي.