سيد حسين القصاب
بحث مجلس الشورى في جلسته أمس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جيرسي، بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم 66 لسنة 2025. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، وعلى رأس المال، على النحو الذي من شأنه أن يقلص فرص عدم الخضوع للضرائب أو تخفيض الضرائب من خلال التهرب أو التجنب الضريبي.
وأكد مقرر الجنة عبدالله النعيمي، أن مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جيرسي بشأن إزالة الازدواج الضريبي، يهدف إلى تقليص فرص التهرب والتجنب الضريبي، وتعزيز بيئة اقتصادية أكثر شفافية واستقراراً. وأوضح أن اللجنة أوصت بالموافقة على مشروع القانون لما تحمله الاتفاقية من أهمية في تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، فضلاً عن تعزيز تبادل المعلومات بين السلطات الضريبية، بما يدعم الالتزام بالمعايير الدولية.
وبيّن النعيمي أن الاتفاقية تسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالازدواج الضريبي، مشيراً إلى أن مملكة البحرين لديها حالياً 49 اتفاقية نافذة في هذا المجال، ما يعكس توجهها نحو تعزيز تنافسية القطاع المالي وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تطوير الخدمات المالية المبتكرة. وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تخلق بيئة استثمارية مستقرة من خلال تجنب فرض الضرائب المزدوجة على الدخل ذاته، وإزالة العوائق الضريبية، الأمر الذي يشجع الأفراد والشركات في كلا الجانبين على الاستثمار المتبادل، مؤكداً أن الاتفاقية لا تفرض أي ضرائب جديدة، ولا ترتب التزامات إضافية خارج إطارها.
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى هشام القصاب دعمه الكامل للاتفاقية، معتبراً أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز موقع البحرين كمركز مالي إقليمي، خاصة وأن جزيرة جيرسي تعد بوابة رئيسية للأسواق الأوروبية، وتدار من خلالها استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.
وقرر مجلس الشورى الموافقة على مشروع القانون بصفة مستعجلة، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب تمهيداً لرفعه إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ ومن ثم إلى جلالة الملك المعظم.