برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ، عقد المجلس صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل الجاري جلسته العادية السابعة والعشرين ، في دور الانعقاد العادي الرابع ، من الفصل التشريعي السادس ، وبحضور النواب أعضاء المجلس.
وفي مستهل الجلسة ألقى رئيس مجلس النواب كلمة اكد خلالها على الدعم النيابي التام للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بشأن معالجة تداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة على مملكة البحرين من قبل إيران.
معربا عن بالغ الفخر والاعتزاز بما تحقق من إنجازات في العمل الحكومي بقيادة حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله .
ومؤكدا حرص واستعداد السلطة التشريعية لمواصلة تعزيز التعاون المثمر مع الحكومة الموقرة ، في دعم تنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، لوضع البرامج المناسبة لمعالجة أية نواقص تم رصدها، بالإضافة إلى مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة.
ومشيدا بكفاءة القوات الدفاعية والأمنية، وما أبداه أفراد المجتمع البحريني من تماسك مجتمعي خلف راية الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم أيده الله وعقب انتهاء الجلسة أدلى سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي :
بند الرسائل الواردة من الحكومة الموقرة:
1) إخطار المجلس بالرسالة الواردة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب)، والتي أحيلت مع المشروع بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بصفة أصلية. وتم إخطار المجلس.
2) عرض الرسالة الواردة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2026، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
3) عرض الرسالة الواردة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (53) من قانون القيمة المضافة الصار بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 (المعد بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب)، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
وقرر المجلس الموافقة على إحالة مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة.
بند الأسئلة:
1) إجابة سعادة وزير العمل ووزير الشؤون القانونية على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد يوسف المعرفي بشأن القرار الذي يحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون لذوي الإعاقة المؤهلين أولوية التعيين فيها. تم عرض السؤال والإجابة الواردة والتعقيب على الإجابة.
2) إجابة سعادة وزير العمل ووزير الشؤون القانونية على السؤال المقدم من سعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو حول العدد الكلي للعاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل. تم عرض السؤال والإجابة الواردة والتعقيب على الإجابة.
3) إجابة سعادة وزير العمل ووزير الشؤون القانونية على السؤال المقدم من سعادة النائب عبدالله خليفة الرميحي بشأن عرض ثلاث فرص عمل على كل باحث عن العمل. تم عرض السؤال والإجابة الواردة والتعقيب على الإجابة.
4) إجابة سعادة وزير العمل ووزير الشؤون القانونية على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد جاسم العليوي حول عدد الباحثين عن العمل المسجلين رسمياً لدى وزارة العمل منذ بداية شهر سبتمبر 2025م حتى نهاية ديسمبر 2025م. تم عرض السؤال والإجابة الواردة والتعقيب على الإجابة.
5) (البند (1) من الاستدراك) إجابة سعادة وزير العمل ووزير الشؤون القانونية على السؤال المقدم من سعادة النائب حمد فاروق الدوي حول إجمالي عدد الباحثين عن عمل المسجلين رسمياً في أنظمة وزارة العمل. تم عرض السؤال والإجابة الواردة والتعقيب على الإجابة.
6) ( البند (2) من الاستدراك) إجابة سعادة وزير العمل ووزير الشؤون القانونية على السؤال المقدم من سعادة النائب جليلة علوي السيد حسن بشأن معايير تحديد الحد الأدنى لرواتب البحرينيين في القطاع الخاص. تم عرض السؤال والإجابة الواردة والتعقيب على الإجابة.
بند المشاريع بقانون:
1) ( البند (3) من الاستدراك) تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب). وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
2) ( البند (4) من الاستدراك) تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2026. وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
3- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية الموقع في لوكارنو في 8 أكتوبر 1968م والمعدل في 28 سبتمبر 1979م، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2025. وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
4- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على تعديل بعض أحكام اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، المرافق للمرسوم رقم (6) لسنة 2026. وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
5- تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (19 مكرراً) إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب . وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
6- تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (19) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 (المعد بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب . قرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
7- تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب . وتم رد مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة شهر بناء على طلب الحكومة.
8- تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب . وتم رد مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة شهر بناء على طلب الحكومة.
9- تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب . تم رد مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة شهر بناء على طلب الحكومة.
بند ما يستجد من أعمال:
1) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن توجيه مصرف البحرين المركزي للبنوك وشركات التمويل بإلغاء الفوائد الإضافية المترتبة على تأجيل الأقساط وفق البرنامج المعلن عنه مؤخراً . وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
2) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن اطلاق برنامج دعم استثنائي خاص لإحلال المواطنين محل العمالة الأجنبية في المهن ذات الكلفة، دعماً لسوق العمل في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة. وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
3) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن شمول دعم تمكين للموظفين البحرينيين الذين لم يستفيدوا من برامج الدعم والذين استفادوا سابقاً وغير مشمولين في الدعم حالياً في المؤسسات والشركات المتضررة من الوضع الحالي. وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
4) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن استمرار صرف دعم برنامج (مزايا) وعدم تحميل كافة المستفيدين من الخدمات الإسكانية أي كلفة إضافية نتيجة تأجيل الأقساط . وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
5) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة بمقاطعة جميع المنتوجات الإيرانية، وقطع جميع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والرياضية وغيرها مع إيران . وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
6) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن عدم احتساب إضافات العلاوات والبدلات مع الراتب الأساسي عند استحقاق علاوة غلاء المعيشة، وإعادة صرف علاوة الغلاء فوراً للمواطنين الذين أوقف عنهم الدعم لهذا السبب. وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
7) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة والقطاع الخاص بسرعة توظيف (الباحثين عن العمل) من المسجلين على المنصة الوطنية للتطوع لحملة (البحرين بخير.. دام انتوا أهلها) ومنحهم شهادات تقدير وخبرة خلال الأزمة والظروف الراهنة التي نتجت عن الاعتداءات الإيرانية الآثمة . وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
8) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن شمول المنشآت الرياضية للنوادي الرياضية بالدعم الحكومي للكهرباء . وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
9) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة باعتماد آلية تنظيم لقاءات دورية تفاعلية بين الجهات الحكومية والمواطنين لمناقشة القضايا الخدمية وإيجاد حلول عملية لها. وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.