حسن الستري
طلبت الحكومة من مجلس النواب تأجيل 3 مشاريع بتعديل أحكام القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن الضمان الاجتماعي.
ويتضمن المشروع الأول، تحقيق الاستفادة الأكبر من المساعدات المقدمة لمستحقي الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال اشتراط أن يكون القريب المقتدر الملزم بالإنفاق على المستحق للمساعدة الاجتماعية غير متزوج حسب القانون النافذ، وتنص على «لا يستحق المساعدة الاجتماعية من له قريب مقتدر ملزم بالإنفاق عليه سواء أكان متزوجاً أم لا؛ كون المتزوج يتحمل تكاليف وأعباء قد لا تسمح له بتقديم المساعدة للمستحق للضمان الاجتماعي من أقاربه، إضافة لزيادة المساعدة الاجتماعية كل 3 سنوات زيادة مركبة بنسبة لا تقل عن 10%.
ويشمل المشروع الثاني، إضافة ربات البيوت البحرينيات اللائي بلغن سن الأربعين ضمن الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية. ورأت اللجنة المالية بالمجلس أن تطبيق التعديل المقترح سيسهم في تحسين مستوى المعيشة لربات البيوت ذات الاستحقاق للضمان الاجتماعي، ومن الناحية المالية، فإنه يتطلب أخذ تقدير المتطلبات المالية الإضافية لهذا الاستحقاق في تقدير ميزانية برنامج الضمان الاجتماعي.
أما المشروع الثالث، فيسعى إلى تطوير برامج الدعم والحماية الاجتماعية المقدمة من الحكومة للمواطنين لرفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم، تشكيل لجنة برئاسة الوزير وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية تختص بدراسة وتحديد الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية، ومراجعته بصفة دورية، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.