قام عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، بزيارة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث التقى نبيل خالد كانو، رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة للدورة الإدارية الحادية والثلاثين، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك وتوطيد الشراكة بين الوزارة والغرفة بما يخدم تطلعات القطاع الخاص، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
وفي مستهل اللقاء، هنأ الوزير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة فوزهم بثقة الناخبين ونجاح الانتخابات للدورة الإدارية الجديدة، مشيداً بالحضور الكبير الذي شهدته العملية الانتخابية، والذي يعكس وعي مجتمع الأعمال وحرصه على المشاركة الفاعلة في رسم مستقبل القطاع التجاري والصناعي.
وأكد على عمق ومتانة العلاقة التي تربط بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، باعتبارها شريكاً استراتيجياً وممثلاً حقيقياً للقطاع الخاص، مشدداً على أهمية تعزيز هذه العلاقة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتطلب مزيداً من التنسيق والتكامل في الجهود لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة القادمة تستدعي العمل المشترك على تطوير المبادرات والسياسات التي تدعم نمو الأعمال، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير بيئة أعمال محفزة، وتعزيز الشراكات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتوسع.
كما تم خلال اللقاء استعراض دور وآليات عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الوزارة والغرفة، والتي تُعد منصة مهمة لتعزيز الحوار البنّاء بين الجانبين، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والتشاور، والعمل المشترك بما يحقق المصالح الوطنية، ويسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مملكة البحرين، مشددين على أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مملكة البحرين، عبر تطوير السياسات الداعمة للنمو، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الاستثمارات، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
ومن جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الرهان في المرحلة المقبلة ينصب على توسيع دور القطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً للاستثمار المستقبلي، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز النمو الاقتصادي وخدمة المواطنين، مشدداً على التزام مجلس الإدارة بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن دعم مصالح القطاع الخاص والدفاع عن تطلعاته، وتعزيز مساهمته في مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد أن الغرفة ستعمل يداً بيد مع وزارة الصناعة والتجارة، وستواصل العمل بشكل وثيق مع كافة الجهات المعنية بهدف تعزيز تطوير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار بما يسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز اقتصادي إقليمي قادر على استقطاب الفرص النوعية وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال، لافتاً إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف دعم نمو القطاع الخاص ورفع كفاءته التنافسية من خلال تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات، بما يعزز من جاذبية الاقتصاد الوطني أمام الاستثمارات الإقليمية والدولية، وذلك عبر البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الدورات السابقة، مع السعي إلى تطوير المبادرات والبرامج التي تلبي احتياجات مجتمع الأعمال.
وأضاف أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنويع فرص العمل وفتح آفاق أوسع للنمو بما يتماشى مع مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في تعزيز موقعها كمركز مالي وتجاري إقليمي، منوهاً إلى أن الغرفة ستواصل جهودها لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة استثمارية مرنة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، واستقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار كانو إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيواصل العمل على تمثيل صوت القطاع الخاص، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية من خلال تبني مبادرات نوعية تسهم في دعم الشركات بمختلف أحجامها خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النمو والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تعزيز الشراكة مع مختلف الأطراف الاقتصادية وتكثيف الجهود الرامية إلى تطوير أدوات النهوض بالقطاع الخاص بما يواكب التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية.