حسن الستري
أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الحكومة تولي جُلَّ اهتمامها لرعاية المساجد من خلال صيانتها وإعمارها، وذلك بالتنسيق مع مجلسَي الأوقاف والإدارتين العامتين لهما، وفي إطار من التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية.
وبيّنت في ردها على سؤال النائب حسن إبراهيم، أن مجلسَي الأوقاف والإدارتين العامتين التابعتين لهما يحرصان على إحياء سنة الوقف وتمكينها في حياة المسلمين، من خلال نشر ثقافة الوقف وتعزيز دوره في المجتمع، فضلاً عن العناية بالأملاك الوقفية والمحافظة عليها وتنميتها، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة ووفق الخطط والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
وذكرت الوزارة أنها تسعى، بالتنسيق مع الإدارتين العامتين للأوقاف ومختلف الجهات المعنية في المملكة، إلى تسهيل إجراءات تسجيل ملكية العقارات الوقفية، التي تبدأ بتقديم الطلب من قِبَل مالك العقار لاستخراج وثيقة عقد الوقف الشرعي لدى المحاكم الشرعية، بعد استيفاء المتطلبات القانونية والشرعية والتنظيمية وتقديم المستندات المطلوبة.
وتُدرَس الطلبات المقدَّمة بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للتحقق من عدم وجود موانع قانونية أو تنظيمية، سواء أكانت متعلقة بوضعية العقار أو تصنيفه أو ملاءمته.
فإذا تبيّن استيفاء الطلب للشروط والمتطلبات، يُصدَر وثيقة الوقف الشرعي بحضور مقدّم الطلب أو من يمثله، وتُسلَّم له لاستكمال الإجراءات لدى الجهة المختصة بإصدار الوثائق العقارية، ثم تُسلَّم الوثيقة العقارية إلى إدارة الأوقاف المختصة لتقوم بتسجيل الوقف ضمن سجلاتها.
وقبل ذلك، لا يُعدّ الوقف مسجلاً رسمياً، ولا يكتسب صفة الوقف إلا بعد استكمال كافة الشروط المطلوبة وصدور الوثائق الرسمية بتسجيله.
وأكدت الوزارة حرصها المستدام على وضع وتنفيذ خطط لبناء وتأهيل المساجد في كافة محافظات مملكة البحرين، وذلك في إطار الرعاية الملكية السامية وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وقد عكفت الإدارتان العامتان للأوقاف، بالتنسيق مع الوزارة والجهات المختصة، على تنفيذ حزمة واسعة من تلك المشاريع في مختلف محافظات المملكة، بما في ذلك الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية، التي تضم 51 مسجداً و123 عقاراً وقفياً يتبعان الإدارتين العامتين للأوقاف.
وفيما يخص الطلبات المشار إليها في السؤال تحديداً، أفادت الوزارة بأنه جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأن الطلبات الخاصة بوقف عقار لتوسعة مأتم سلماباد، وإصدار وثيقة مأتم الإمام الحسن الزكي بمنطقة سلماباد، وكذلك استكمال بناء مسجد في منطقة هورة عالي.
أما بالنسبة لطلب ضم زاوية إلى مأتم جبلة حبشي، فإنه جارٍ التنسيق مع الإدارة العامة للأوقاف المعنية بشأن المقترح المقدَّم من الجهة المختصة حول العقارين المخصصين للمأتم، ليتسنى اتخاذ اللازم بحسب الأحوال.
وفيما يخص طلب وقف عقار وبناء مسجد في منطقة جبلة حبشي بناءً على طلب أحد المتبرعين، فجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة بشأن وقف العقار لصالح بناء المسجد.