أعربت مملكة البحرين عن تهانيها للشعب الفلسطيني الشقيق على منح فلسطين مركز دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة.ونقل المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي -في كلمته أمام الجمعية العامة في دورتها الحالية 67 تحت البند 37 المعني بالقضية الفلسطينية- تهاني مملكة البحرين إلى الشعب الفلسطيني الشقيق بمناسبة اعتماد الجمعية العامة القرار 67/19 بشأن منح فلسطين مركز دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة تعكس تأييد المجتمع الدولي لطلب فلسطين، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني الصامد ضد الاحتلال في تطلعاته الوطنية والدفاع عن حقوقه غير القابلة للتصرف وبإنصاف الشعب الفلسطيني وصولاً إلى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه وترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. وأشار السفير في كلمته إلى أنه وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين كلمة قال فيها: «إن هذا اليوم لهو مناسبة هامة تذكرنا بمسؤولية الأمم المتحدة الدائمة إزاء قضية الشعب الفلسطيني، وحلها سلمياً بجميع جوانبها على نحو عادل وشامل ضمن قرارات الشرعية الدولية، ولكي نجدد فيها التزام المجتمع الدولي بالمسؤولية الخاصة تجاه الشعب الفلسطيني لرفع الظلم الذي لحق به منذ العام 1948 ، كما إنها مناسبة تجسد التزام الأسرة الدولية بالدعم المستمر للشعب الفلسطيني في كفاحه العادل لنيل حقوقه الشرعية غير القابلة للتصرف عبر مسيرته الطويلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لأراضيه، وكفاحه الشاق من أجل نيل حريته والحصول على استقلاله، وممارسة حقه المشروع في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف».وكانت مملكة البحرين من أوائل الدول المتبنية للقرار الذي تقرر فيه أن تمنح فلسطين مركز دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة دون مساس بحقوق منظمة التحرير المكتسبة وامتيازاتها ودورها في الأمم المتحدة بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني وفقاً للقرارات والممارسة ذات الصلة، كما أعرب القرار عن الأمل في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في 23 سبتمبر 2011 من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأشار القرار إلى الحاجة الماسة إلى استئناف المفاوضات وتسريع وتيرتها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مؤتمر مدريد بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لحل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني قائم على وجود دولتين من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحل كافة القضايا الأساسية العالقة أي قضايا اللاجئين الفلسطينيين والقدس والمستوطنات والحدود والأمن والمياه، كما حث القرار جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية في أقرب وقت.