أوصت لجنة الخدمات في مجلس الشورى، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، بما يحقق المساواة بين متقاعدي القطاعين العام والخاص في الاستفادة من قروض استبدال المعاش.
وجاء ذلك، ضمن تقرير اللجنة المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس بعد غدٍ الأحد، حيث أوضحت أن مشروع القانون يهدف – وفقاً لمذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني – إلى معالجة التفاوت القائم حالياً، إذ يُسمح لمتقاعدي القطاع الحكومي بالحصول على قرض استبدال كل سنتين من تاريخ آخر استبدال، بينما يُشترط على متقاعدي القطاع الخاص الانتظار لمدة سنتين بعد سداد آخر قسط، وهي مدة أطول نسبياً، ما دفع إلى اقتراح توحيد المدة بين الفئتين.
وجاء التقرير متضمناً رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي أبدا توافقها مع رأي الحكومة بالموافقة على المشروع، مشيرة إلى أن التعديل يأتي في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية والتأمينية وتوحيد المزايا بين العاملين في القطاعين.وأكدت اللجنة أن المشروع يسهم في تعزيز مبدأ المساواة في الحقوق التأمينية بين العاملين في القطاعين العام والخاص، ويعالج التباين في الاستفادة من مزايا الاستبدال، بما يحقق قدراً أكبر من الاتساق في المعاملة التأمينية دون الإخلال بخصوصية كل نظام.
كما أوضحت أن التعديل من شأنه الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، من خلال تمكينهم من الوصول إلى قروض الاستبدال في توقيت أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم، بما يعزز قدرتهم على إدارة التزاماتهم المالية، ويوفر لهم مرونة أكبر في مواجهة متطلبات الحياة.
وبيّنت اللجنة أن التعديل يسهم كذلك في تعزيز جاذبية العمل في القطاع الخاص، من خلال تقليص الفجوة في المزايا التأمينية مقارنة بالقطاع الحكومي، بما يدعم التوجهات الوطنية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في استيعاب القوى العاملة.
واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع القانون يحقق مزايا تنظيمية ومعيشية ملموسة، ويسهم في تطوير النظام التأميني وتعزيز كفاءته واستقراره، منتهية إلى التوصية بالموافقة عليه من حيث المبدأ.