أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية، الموقع في 8 أكتوبر 1968 والمعدل في 28 سبتمبر 1979، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الابتكار الصناعي وتطوير منظومة الملكية الفكرية في المملكة.
وجاء ذلك ضمن تقرير اللجنة المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس المرتقبة بعد غدٍ الأحد، حيث يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصت الأولى على الموافقة على الانضمام إلى الاتفاق، فيما جاءت الثانية تنفيذية، في حين تتكون الاتفاقية المرافقة من 15 مادة تنظم الجوانب الفنية والتصنيفية للتصاميم الصناعية.
وأكدت اللجنة أن أحكام الاتفاقية لا تتعارض مع الدستور، مشيرة إلى أن نفاذها في مملكة البحرين يتطلب صدورها بقانون وفقًا للمادة 37 من الدستور، وهو ما تحقق في مشروع القانون المعروض.
وبيّنت أن اتفاق لوكارنو يُعد إطاراً دولياً لتنظيم تصنيف التصاميم الصناعية وفق نظام موحد بين الدول الأعضاء، ويُكمل اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي انضمت إليها مملكة البحرين سابقًا، بما يعزز اتساق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية في مجال الملكية الفكرية.
كما أكدت أن الانضمام يجسد التزام البحرين بالمعايير الدولية في هذا المجال، ويسهم في تعزيز اندماجها ضمن المنظومة العالمية للملكية الفكرية، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الدولي وتبادل الخبرات، ويدعم الجهود المشتركة لحماية الابتكار الصناعي.
وأضافت أن مشروع القانون لا يترتب عليه أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، الأمر الذي يعزز من جدواه الاقتصادية إلى جانب آثاره التنظيمية والتشريعية، منتهية إلى التوصية بالموافقة عليه من حيث المبدأ والموافقة على مواده.