أظهرت إحصائيات صادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن اقتصاد مملكة البحرين سجل أداءً إيجابياً ومتوازناً خلال العام 2025، مدعوماً باستمرار زخم الأنشطة غير النفطية التي واصلت لعب دور المحرك الرئيسي للنمو، في ظل توجهات استراتيجية واضحة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
وحققت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية نمواً بنسبة 6.4%، وكذلك أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 6.4%، مدعومة بارتفاع عدد زوار المبيت بنسبة 10.9% إلى 7.3 مليون زائر، وزيادة الليالي السياحية بنسبة 5.2% إلى 20.2 مليون ليلة، وارتفاع الإيرادات السياحية إلى 2.03 مليار دينار.وتعكس المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال العام استقراراً في البيئة الاقتصادية المحلية، مدعوماً بنمو ملحوظ في عدد من القطاعات الحيوية مثل السياحة، والخدمات المالية، والتشييد، إلى جانب تحسن مؤشرات التجارة الخارجية والاستثمار، حيث تؤكد هذه النتائج قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، والحفاظ على وتيرة نمو إيجابية مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية والمبادرات الحكومية المستمرة لتعزيز التنافسية.
أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بالأسعار الثابتة نما بنسبة 3.5% خلال العام 2025 ليصل إلى 15,7 مليار دينار، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.1% والتي بلغت 13,4 مليون دينار، في مقابل تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 0.3% لتصل إلى 2,2 مليار دينار.
وعلى مستوى الأسعار الجارية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 18,4 مليار دينار محققاً نمواً بنسبة 3.7%، مع ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% إلى 16 مليار دينار، مقابل انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 5.7% إلى 2,3 مليار دينار.
وخلال الربع الرابع من العام 2025، سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4.6% بالأسعار الثابتة، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 7.4%، فيما تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 12.3%.
شكلت الأنشطة غير النفطية ما نسبته 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2025، حيث تصدر قطاع الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 17.6%، تلاه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 15.1%، ثم الإدارة العامة، والتشييد بنسبة 6.7%.
كما توزعت مساهمات القطاعات الأخرى بين النقل والتخزين 5.1%، والأنشطة العقارية 4.1%، وتجارة الجملة والتجزئة 4.0%، والتعليم 4.0%، والمعلومات والاتصالات 3.9%، والصحة 2.9%، والأنشطة المهنية 2.2%، والإقامة والطعام 1.7%.وسجلت الأنشطة المالية والتأمين نمواً بنسبة 5.6%، مدفوعة بارتفاع التحويلات المالية الإلكترونية بنسبة 12.7% إلى 3.75 مليار دينار.
كما نما قطاع التشييد بنسبة 5.0%، بدعم من ارتفاع المساحة الإجمالية لرخص البناء بنسبة 76.5%، وعدد الرخص بنسبة 12.9%.
وفي السياق ذاته، سجل النقل والتخزين نمواً بنسبة 4.7%، والعقارات 4.3%، وتجارة الجملة والتجزئة 4.2%، والصناعة التحويلية 3.7%، والمعلومات والاتصالات 3.4%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% على أساس سنوي خلال العام 2025، ما يعكس استقرار مستويات الأسعار.
في المقابل، ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 1.8%، في مؤشر على استمرار جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية وطنية المنشأ نحو 4,1 مليون دينار، محققة نمواً بنسبة 6.7%، فيما سجلت إعادة التصدير 80 مليون دينار بانخفاض 1.1%.
وتصدرت المعادن الأساسية قائمة الصادرات بنسبة 59.6%، تلتها المنتجات المعدنية 15.1% والمواد الكيميائية 7.1%.
وعلى صعيد الشركاء، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بنسبة 23.4%، تلتها الإمارات 9.7%، ثم الولايات المتحدة 9.5%، وهولندا 4.7% وقطر 4.0%.
في المقابل، ارتفعت الواردات غير النفطية بنسبة 5.4% لتصل إلى 6,1 مليون دينار بحريني، تصدرتها المعدات الميكانيكية والكهربائية 21.4%، ثم المواد الكيميائية 15.9% والمنتجات المعدنية 12.5%.
وتصدرت الصين قائمة الدول المصدرة للبحرين بنسبة 14.3%، تلتها أستراليا 9.4%، ثم الإمارات 8.7%، والبرازيل 7.1%، والولايات المتحدة 6.2%.
وسجل صافي الصادرات الخدمية نمواً بنسبة 23.1% ليصل إلى 2,1 مليون دينار، كما ارتفع صافي الدخل الأساسي بنسبة 3.7% إلى 1,2 مليون دينار.
في المقابل، انخفضت تحويلات العاملين إلى الخارج بنسبة 4.3% لتبلغ 957.1 مليون دينار.