سيد حسين القصاب
ناقش مجلس الشورى خلال جلسته تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي، بما يحقق المساواة بين متقاعدي القطاع الخاص ونظرائهم في القطاع الحكومي فيما يتعلق بقروض استبدال المعاش.
وقرر المجلس الموافقة على أخذ الرأي النهائي بالموافقة النهائية على مشروع القانون بصفة مستعجلة، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء ومن ثم إلى جلالة الملك المعظم.
وأكدت مقرر اللجنة د. ابتسام الدلال أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد المدة الزمنية اللازمة للحصول على قرض استبدال جديد، بحيث يتمكن متقاعدو القطاع الخاص من التجديد كل سنتين من آخر استبدال، أسوة بمتقاعدي القطاع الحكومي.
وأوضحت أن الوضع الحالي يفرض على متقاعدي القطاع الخاص الانتظار لمدة أطول، حيث لا يمكنهم التقدم بطلب جديد إلا بعد مرور سنتين على سداد آخر قسط، وهو ما يشكل فارقاً غير مبرر مقارنة بالقطاع الحكومي.
وبيّنت ابتسام الدلال أن إعادة تنظيم هذه المدد وتوحيدها بين القطاعين من شأنه توسيع نطاق الاستفادة من القروض، بما يسهم في زيادة حجم التعاملات المرتبطة بها بصورة منظمة.