سيد حسين القصاب
أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب محمود الفردان أن مشروع قانون المحاماة، الذي وافق عليه مجلس الشورى أمس، يمثل صيغة متكاملة تخدم الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين، لافتاً إلى أن المشروع طُرح في مجالس سابقة قبل أن يصل بصورته الحالية.
جاء ذلك في حديثه لـ«الوطن»، بعد موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون، مشيراً إلى أن المشروع مرّ بعدة مراحل من المراجعة، بدءاً من نشر مسودته الأولى عبر وزارة العدل، مروراً بإدخال تعديلات عليه، وصولاً إلى مرحلة التوافق بين مختلف القطاعات بعد إحالته إلى السلطة التشريعية.
وأوضح أن من أبرز ما جرى التوافق عليه مسألة تمثيل المحامين الدوليين أمام المحاكم في مملكة البحرين، حيث صيغت الأحكام بشكل لا يؤثر على فرص المحامين والقانونيين البحرينيين، وبنطاق ضيق جداً يقتصر على الحالات التي تتطلب خبرات دولية في قضايا محددة.
وبيّن الفردان أن هذه الحالات تشمل على وجه الخصوص القضايا المرتبطة بالقوانين التجارية والمدنية، خاصة عند تطبيق قانون غير بحريني أمام المحاكم البحرينية، مؤكداً أن التوافق بين جميع الأطراف جاء على أن يكون تمثيل المحامين الدوليين في أضيق الحدود.