سيد حسين القصاب
ناقش مجلس الشورى خلال جلسته تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية الموقع في 8 أكتوبر 1968م والمعدل في 28 سبتمبر 1979م، والمرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2025م. وقرر المجلس الموافقة على أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع القانون بصفة مستعجلة.
وأكدت مقرر اللجنة نانسي خضوري أن انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاق يُسهم في تعزيز حماية الابتكار الصناعي من خلال إرساء نظام متكامل ومتوافق مع المعايير الدولية، بما يكفل صون حقوق المصممين وأصحاب الحقوق، ويهيئ بيئة داعمة للإبداع والتطوير.
وأوضحت أن الاتفاق يهدف إلى توحيد الإجراءات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتسجيل وفحص التصاميم الصناعية، بما يرسخ معايير موحدة تعزز الشفافية، وترتقي بكفاءة الأداء المؤسسي، وتحد من التباين بين الدول، وصولاً إلى نظام أكثر انضباطاً وموثوقية على المستويين المحلي والدولي.
وتساءلت هالة رمزي حول ما ورد في تقرير اللجنة بشأن عدم ترتب أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة نتيجة الانضمام، في مقابل ما نصت عليه المادة السابعة من الاتفاق من تمويل ميزانية الاتحاد الخاص عبر عدة مصادر من بينها مساهمات الدول الأعضاء.
وأشارت إلى ضرورة توضيح هذا التباين، مستفسرة من الجهات المعنية عن كيفية التوفيق بين عدم وجود التزامات مالية وبين اشتراك الدول المنضمة في تمويل ميزانية الاتحاد.