في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس السيد يوسف عبد الله الحمود، وكيل الوزارة للشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، الاجتماع الخامس والسبعين للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس التحضيري للاجتماع الخامس والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
وفي الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع ، أكد وكيل الوزارة للشؤون المالية حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز مسارات التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، بما يدعم تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، ويعزز القدرة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، في ظل نهج المملكة القائم على ترسيخ العمل الخليجي المشترك. معرباً عن خالص الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، على جهودها المقدّرة خلال رئاستها للدورة السابقة لمجلس التعاون، مثمناً في الوقت ذاته جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكافة منتسبيها في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع.
كما أشار الوكيل للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دول الخليج العربية وتداعياتها على اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أنه بفضلٍ من الله سبحانه، ومن ثم حكمة قادة دول المجلس، والتعاون والتكاتف الوثيق الذي تم بين الدول في مواجهة هذا العدوان الإيراني الآثم، تمكنت دول مجلس التعاون من تقليل الآثار السلبية على اقتصاداتها، مما يعكس الحاجة إلى تعميق التكامل أكثر من أي وقتٍ مضى.
وقد ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، والمتعلقة بتعزيز الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، من بينها الجهود الاستثنائية المبذولة لتسهيل اجراءات العبور والتخليص الجمركي خلال الأوضاع الراهنة ومستجدات العمل في هيئة الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ونتائج اجتماعات اللجان الفنية المختصة، إلى جانب بحث آليات تنفيذ القرارات المتعلقة بتدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية. كما استعرض الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والتقارير ذات الصلة باتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الدولية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي، وتطوير آليات تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، ومتابعة المستجدات الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.