حسن الستري

أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن عدد السجلات التجارية النشطة في مملكة البحرين يشهد نمواً مستمراً خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن عدد السجلات التجارية النشطة بلغ 96,331 سجلاً حتى أبريل الجاري، وذلك بعد أن كان في عام 2023 نحو 87,648 سجلاً، قبل أن يرتفع إلى 91,408 سجلاً في عام 2024، ثم يواصل نموه ليصل إلى 96,429 سجلاً في عام 2025.

وعلى صعيد توزيع السجلات بحسب جنسية الملاك أو الشركاء، بينت الوزارة في ردها على سؤال النائب مريم الظاعن أنه حتى أبريل 2026 إلى أن السجلات المملوكة بالكامل للبحرينيين تستحوذ على النصيب الأكبر، إذ بلغ عددها 52,137 سجلاً. في المقابل، بلغ عدد السجلات المملوكة لأجانب بنسبة 100% نحو 17,203 سجلات، فيما سجلت السجلات المملوكة لخليجيين 2,825 سجلاً.

كما أظهرت البيانات وجود 19,885 سجلاً لشركات تضم شراكات من جنسيات مختلفة، ما يعكس تنوع الاستثمارات والانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وبينت أنه بلغ عدد السجلات التجارية الملغية نهائياً 26,227 سجلاً تجارياً وذلك خلال الفترة من يناير ٢٠٢٣ ولغاية ديسمبر ٢٠٢٥.

ونوهت الوزارة بأنها تقوم بشكل مستمر برصد حالات السجلات التجارية، وأن السوق التجاري في مملكة البحرين يشهد معدلاً طبيعياً في عمليات التجديد والإلغاء. كما أن الحفاظ على استمرارية العمل التجاري، لا سيما في مراحله الأولى، يُعد من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين.

وبينت أن من أبرز عوامل تعثر السجلات التي قد تؤدي إلى الخروج من السوق الدخول إلى السوق دون دراسات جدوى دقيقة، وسوء تقدير التكاليف التشغيلية، وضعف الإدارة المالية والتسويقية، والخلط بين المصروفات الشخصية والتجارية، وعدم التكيف مع متغيرات السوق.

ولفتت إلى أن مملكة البحرين تتمتع ببيئة تجارية منفتحة لا تفرض قيوداً تحد من مزاولة الأنشطة التجارية، بل تشجع على المنافسة القائمة على الابتكار والتميز في تقديم الخدمات والمنتجات. ويتم اعتماد التصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC4)، الذي يوفر مرونة واسعة في مزاولة الأنشطة التجارية، بما يمكن أصحاب الأعمال من التوسع والتنوع في أنشطتهم، والتكيف مع متغيرات السوق.

ونوهت إلى أن وزارة شؤون البلديات والزراعة هي الجهة المختصة بالموافقة على مواقع مزاولة الأنشطة التجارية لجميع المنشآت، وذلك وفق الاشتراطات التنظيمية المعتمدة لديها.

وذكرت أن إجمالي عدد المخالفات التي تم ضبطها على السجلات التجارية النشطة خلال الفترة من يناير ۲۰۲۲ وحتى ١٥ أبريل ۲۰۲٦ بلغ (612,134) مخالفة. وتتسم هذه المخالفات بتنوعها واختلاف درجاتها، إذ تشمل مخالفات تتعلق بقيد السجل التجاري، وأخرى ترتبط بعدم التزام المنشآت التجارية باشتراطات وتراخيص الأنشطة الصادرة عن جهات الترخيص المختلفة، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بالالتزامات الواجبة على المنشآت التجارية وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها.