أكدت النائب زينب عبدالأمير أن المرحلة الراهنة تفرض وضوحًا كاملًا في المواقف الوطنية، مشددةً على أن ما أكده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بأن الوطن فوق الجميع ولا مساحة للحياد يُعد قاعدة حاكمة تُعيد تعريف المسؤولية الوطنية في ظل التحديات الراهنة.
وقالت إن تأكيد جلالة الملك المعظم بأن البحرين أمانة في أعناق الجميع لا يمثل مجرد خطاب، بل يُجسد عقيدة وطنية راسخة تستدعي من كافة المؤسسات، وفي مقدمتها السلطة التشريعية، الاضطلاع بدورها الكامل في حماية أمن المملكة وصون استقرارها وتعزيز وحدتها.
وأضافت أن السلطة التشريعية تجدد عهدها بالولاء والإخلاص لقيادة جلالة الملك المعظم، مؤكدةً أن مجلس النواب سيكون في الصف الأول سندًا للدولة، من خلال تشريعات تحمي الوطن، ورقابة فاعلة تعزز سيادته وتصون مكتسباته.
وقالت: "نجدد الولاء لجلالة الملك المعظم، مؤكدين أن المؤسسة التشريعية ستكون في الصف الأول، سندًا للدولة، وداعمًا لكل ما من شأنه حماية الوطن، وترسيخ سيادته، والحفاظ على مكتسباته".
وأعربت عن استنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أمن المملكة واستقرارها، مؤكدةً رفضها القاطع لأي مواقف داخل السلطة التشريعية تخرج عن الإجماع الوطني، أو تمس ثوابت الانتماء وتخالف مسؤوليتها الدستورية.
وأكدت أن هذه المرحلة لا تحتمل الرمادية، بل تتطلب اصطفافًا وطنيًا صريحًا خلف قيادة جلالة الملك المعظم، وتعزيزًا للجبهة الداخلية في مواجهة التحديات.
وقالت: "إننا في السلطة التشريعية، نقولها بوضوح: سنكون أمناء على الدستور، أوفياء للقوانين، ثابتين على قسمنا في حماية مصالح هذا الوطن، ولن نحيد عن هذا الطريق مهما كانت التحديات، و في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ وطننا، نقف نحن في السلطة التشريعية موقفا لا لبس فيه موقف الانتماء الصادق، والولاء الذي لا يتزعزع".
وأضافت: "إذ نُجدد هذا الموقف، فإننا في السلطة التشريعية لا نقف عند حدود التأييد بل نُعلن تعاهدًا صريحًا أمام الله والوطن، بأن نكون على قدر الأمانة التي حمّلنا إياها شعب البحرين، والتي أكد عليها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ونعاهده أن نكون صوتًا صادقًا لهذا الوطن؛ لا نحيد عن الحق، ولا نساوم على أمنه، ولا نتهاون في حماية مكتسباته، ونعاهده أن تبقى تشريعاتنا درعًا للوطن، وأن تظل مواقفنا منحازة للبحرين فقط لا لشيءٍ سواها".
ورفعت أسمى آيات الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المعظم على ثقته الملكية السامية بتمديد دور الانعقاد، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بضرورة مضاعفة الجهد التشريعي والرقابي، والارتقاء بأداء المجلس لمواكبة متطلبات المرحلة.
وأكدت أن هذه الثقة ستكون دافعًا لمزيد من العمل والإنجاز، بما يعكس حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق السلطة التشريعية، وترجمة توجيهات جلالته إلى واقع يخدم المواطن ويحفظ أمن واستقرار مملكة البحرين.