أقرت لجنة الخدمات النيابية المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، متضمناً توسيع نطاق التجريم لمواجهة أساليب غسل الأموال المستحدثة.
ويتضمن المرسوم توسيع نطاق التجريم ليغطي صور الأفعال المستحدثة في عمليات غسل الأموال، ومنها تحويل أية مبالغ مالية مما تمّ جمعه إلى شخص أو جهة خارج المملكة دون موافقة الوزير، وتدعيم دور الوزارة في تقييم مخاطر المرخّص لهم بجمع المال، وتحديد الجهات المرخّص لها بجمع المال.
ويهدف المرسوم إلى مواكبة التطورات السريعة في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الإطار التشريعي الوطني، وسد أيّة ثغرات قائمة يمكن أن تُستغَل للإفلات من المساءلة أو لعرقلة جهود المكافحة، وتعزيز قدرة مملكة البحرين على مكافحة الجرائم المالية بكفاءة وفاعلية، وتوسيع نطاق التجريم ليغطّي صور الأفعال المستحدثة في عمليات غسل الأموال، وتدعيم دور الوزارة وفق النهج القائم على تحليل المخاطر.
من جهتها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تتفق مع المبرّرات والمبادئ التي استندت إليها هيئة التشريع والرأي القانوني في المذكرة الإيضاحية، لما تضمّنه المرسوم بقانون من تعديلات من شأنها تعزيز الشفافية والحوكمة في إجراءات جمع المال.
واستعرضت الوزارة بيانات إحصائية عن عدد تراخيص جمع المال الصادرة منها، وعدد المخالفات المتعلقة بجمع المال للأغراض العامة، ودليل العمل التنظيمي الذي تطبّقه الوزارة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنظيم عمليات جمع المال للأغراض العامة.
وبيّنت الوزارة أن عدد المخالفات المتعلقة بالمادة (9) من قانون جمع المال للأغراض العامة رقم (21) لسنة 2013، للفترة من 2023 إلى سبتمبر 2025، بلغ 10 مخالفات، أما عدد تراخيص جمع المال للفترة نفسها، فقد بلغ 610 تراخيص.
كما استعرضت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إحصائية بعدد التراخيص الصادرة عن الوزارة للأفراد بشأن جمع المال للأغراض الدينية، حيث بلغ مجموع التراخيص الممنوحة للأفراد بحسب نطاق اختصاص الوزارة (193) ترخيصاً خلال الفترة من بداية 2023 حتى أغسطس 2025.
وذكرت أن مبرّرات إصدار مرسوم القانون تتمثل في الحاجة إلى سرعة مواكبة التحديثات الطارئة على المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي، ومتطلبات التقييم الوطني للمخاطر، وإلزام الوزارة المعنية بتطبيق النهج القائم على تحليل المخاطر بالنسبة للمرخّص لهم بجمع المال، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تلك المخاطر والرقابة عليها، موضحةً أن مرسوم القانون أجاز فرض غرامة إدارية على مخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية.