حسن الستري
من المتوقع أن يناقش مجلس النواب في جلسته، الثلاثاء، اقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تأجيل أقساط استبدال المعاش لمدة ثلاثة أشهر لموظفي القطاع العام والمتقاعدين.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، يأتي هذا المقترح في ظل ما تشهده مملكة البحرين من ظروف اقتصادية استثنائية نتيجة تداعيات الهجمات الإيرانية، وما ترتب عليها من آثار مباشرة وغير مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، الأمر الذي انعكس على قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها المحددة.
ويُعد نظام استبدال المعاش أحد الأدوات التمويلية التي يلجأ إليها موظفو القطاع العام والمتقاعدون لتلبية احتياجاتهم المالية، إلا أن الالتزامات الشهرية المترتبة على هذا النظام قد تشكل عبئاً إضافياً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، خاصة مع تزايد المصروفات المعيشية أو تأثر مصادر الدخل لبعض الأسر.
ومن هذا المنطلق، فإن تأجيل أقساط استبدال المعاش لمدة ثلاثة أشهر، دون احتساب أية فوائد أو رسوم إضافية، بحسب مقدمي المقترح، يمثل إجراء مؤقتاً يهدف إلى التخفيف من الضغوط المالية ومنح المستفيدين مساحة زمنية لإعادة ترتيب أوضاعهم المالية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية خلال هذه المرحلة.
كما أن هذا الإجراء لا يُعد إسقاطاً للالتزامات، وإنما هو تأجيل مؤقت لها، بما يحقق التوازن بين مصلحة المستفيدين والاعتبارات المالية للجهات المعنية، ويعكس في الوقت ذاته نهج الدولة في دعم المواطنين خلال الظروف الاستثنائية.
وتتوافر في هذا المقترح صفة الاستعجال نظراً للحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير عاجلة تسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية الراهنة، وتدعم الفئات المستفيدة من نظام استبدال المعاش، بما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المعيشية.
وبين مقدمو المقترح أنه يهدف إلى تحقيق قدر من المرونة المالية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، وتخفيف الأعباء عنهم، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الداعمة للمواطن في مختلف الظروف.
يشار إلى أن المقترح مقدم من النواب: محمد المعرفي، وخالد بوعنق، وهشام العوضي، وزينب عبدالأمير، وأحمد السلوم.