حسن الستري
من المتوقع أن يناقش مجلس النواب في جلسته، الثلاثاء، اقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تشديد رقابة مصرف البحرين المركزي على البنوك والمؤسسات المالية المانحة للبطاقات الائتمانية ووضع الضوابط اللازمة لحماية عملاء تلك المؤسسات من أي إجراء تعسفي في هذا الشأن.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، يدور موضوع هذا الاقتراح حول تعزيز الدور الرقابي لمصرف البحرين المركزي على البنوك والمؤسسات المالية التي تقوم بمنح البطاقات الائتمانية، وذلك من خلال تشديد الرقابة على ممارساتها، ووضع ضوابط واضحة تنظم العلاقة بينها وبين العملاء، بما يكفل حماية المستهلكين من أي ممارسات أو إجراءات تعسفية قد تضر بمصالحهم المالية.
ويأتي هذا الاقتراح في ظل تزايد استخدام البطاقات الائتمانية كوسيلة رئيسية في التعاملات المالية، وما صاحب ذلك من تنامي شكاوى بعض المواطنين والمقيمين من ممارسات وإجراءات تعسفية في هذا الشأن.
وبين مقدمو المقترح أنه قد ترتب على ذلك آثار سلبية تمس الاستقرار المالي للأفراد، وتؤدي إلى تراكم الالتزامات المالية عليهم، فضلاً عن التأثير على ثقة المستهلك في القطاع المصرفي، وهو ما يستدعي تدخلاً تنظيمياً أكثر صرامة لضمان العدالة والشفافية في التعاملات الائتمانية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في حماية المستهلك المالي.
ويهدف المقترح لتعزيز الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية المانحة للبطاقات الائتمانية لضمان التزامها بالأنظمة والتعليمات، ووضع ضوابط واضحة تحمي العملاء من الرسوم والفوائد غير المبررة أو الإجراءات التعسفية. 3 حماية الاستقرار المالي للأفراد وتعزيز ثقة المستهلك في القطاع المصرفي.
وبحسب مقدميه، يأتي هذا الاقتراح بصفة الاستعجال؛ نظراً لتزايد الآثار السلبية الناتجة عن بعض الممارسات المرتبطة بالبطاقات الائتمانية، والتي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المالي للأفراد، وما قد يترتب على استمرار هذه الممارسات من تفاقم الأعباء المالية على المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يستدعي التدخل العاجل لتشديد الرقابة ووضع الضوابط الكفيلة بحماية المستهلكين وضمان عدالة التعاملات، بما يحقق المصلحة العامة، ويعزز الثقة في القطاع المالي.
يشار إلى أن المقترح مقدم من النواب: خالد بوعنق، وزينب عبدالأمير، وهشام العوضي، وأحمد السلوم، ومحمد المعرفي.