حسن الستري
من المتوقع أن يناقش مجلس النواب في جلسته، الثلاثاء، اقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إعفاء معلمي المدارس الخاصة من رسوم برنامج التمهن التربوي أو توفير دعم حكومي لتغطية تكاليفه أسوة بمعلمي وزارة التربية والتعليم.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، يأتي هذا المقترح نظراً للظروف التي يواجهها معلمو المدارس الخاصة في مملكة البحرين، وحفاظاً على الاستقرار المهني لهذه الفئة المهمة من الكوادر التعليمية، إذ يلزم هؤلاء المعلمون باجتياز برنامج التمهن التربوي المدعوم جزئياً من صندوق العمل (تمكين)، وذلك كشرط للحصول على الترخيص المهني، في حين يحظى معلمو وزارة التربية والتعليم بهذا البرنامج مجاناً على نفقة الحكومة، وتبلغ رسوم هذا البرنامج 500 دينار تقريباً، وهو مبلغ يُشكل عبئاً مالياً ضخماً على كاهل معلمي المدارس الخاصة الذين كثيراً ما لا تتجاوز رواتهم هذا المبلغ، ويُضاف إلى ذلك أن عدداً من المعلمين تلقوا إخطاراً بضرورة سداد هذه الرسوم في مدة قصيرة جداً للانضمام للبرنامج، مما ضاعف من حجم الضغط المادي والزمني الواقع عليهم.
وبحسب مقدمي الاقتراح، فإن تمكين المعلم من تطوير كفاءاته المهنية، دون أن يرهق كاهله مالياً هو صمام أمان يكفل جودة العملية التعليمية في المملكة وفي المقابل، فإن تكريس التمييز في الفرص بين معلم حكومي ومعلم في قطاع خاص يتناقض مع مبادئ العدالة والمساواة التي كفلها الدستور، ومع توجهات رؤية البحرين 2030 الرامية إلى تطوير الكوادر الوطنية.
وعليه، يتضمن هذا المقترح المطالبة بإعفاء معلمي المدارس الخاصة من رسوم برنامج التمين التربوي، أو توفير دعم حكومي كامل لتغطية تكاليفه، أسوة بمعلمي وزارة التربية والتعليم، وفي حال تعذر الإعفاء الكامل، يقترح إبرام عقد بين صندوق العمل (تمكين) والمعلم، بحيث لا تستوفى الرسوم مقدماً، وإنما يلتزم المعلم بسداد مبلغ رمزي يُحدد لاحقاً في حالة عدم اجتياز البرنامج فحسب، وذلك تخفيفاً للأعباء المالية المسبقة.
وبين أن دعم معلمي المدارس الخاصة في برامج التطوير المهني والتأهيل أسوة بنظرائهم في القطاع الحكومي. انسجاماً مع مبدأ تكافؤ الفرص المكرس في الدستور البحريني، وخلصت إلى أن الموافقة على هذا المقترح من شأنه تحقيق مصلحة عامة راسخة تتمثل في دعم القطاع التعليمي وتمكين معلميه من أداء رسالتهم النبيلة في أفضل الظروف، مما ينعكس إيجاباً على مستوى التعليم في مملكة البحرين، وعلى مخرجاته المستقبلية.
يشار إلى أن المقترح مقدم من النواب: حنان فردان، ومريم الظاعن، ومنير سرور، وجلال كاظم، ولولوة الرميحي.