بلغ عدد النواب الموقعين على طلب إسقاط عضوية ثلاثة نواب من أعضاء مجلس النواب وهم كل من عبدالنبي سلمان وممدوح الصالح ومهدي الشويخ 36 نائباً، وذلك استنادًا إلى عدد من المواد الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد مقدمو الطلب بأنه تحركهم جاء وفقًا لأحكام المواد (78)، و(89/ب)، و(99) من دستور مملكة البحرين، إضافة إلى المادة (191/و) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تجيز إسقاط العضوية في حال الإخلال بواجبات العضوية أو فقدان الثقة والاعتبار.
ويعود الطلب النواب إلى المواقف التي صدرت من النواب الثلاث المذكورين سلفاً خلال جلسة مجلس النواب بتاريخ 28 أبريل 2026، أثناء مناقشة مرسوم بقانون يتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية، معتبرين أن تلك المواقف "تتنافى مع القسم البرلماني والواجب الوطني”، وفق ما ورد في نص الطلب.
وتضمنت مواقفهم انتقادًا للإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن من يمجّد الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك قرارات إسقاط الجنسية، الأمر الذي اعتبره مقدمو الطلب "مساسًا بوحدة الأمة وإخلالًا بواجبات العضوية”، مؤكدين أن ذلك أثار ردود فعل واسعة.
ووقع على الطلب من النواب التالية أسماؤهم:
1- محمد الأحمد
2-حمد الدوي
3-جميل ملا حسن
4- بدر التميمي
5- محمد البلوشي
6- علي الدوسري
7- عبدالله الرميحي
8- محمد العليوي
9- عبدالله الظاعن
10- محمد الرفاعي
11- وليد الدوسري
12 خالد بوعنق
13- أحمد السلوم
14- هشام العوضي
15- زينب عبدالأمير
16- محمد معرفي
17-مريم الصائغ
18- باسمة مبارك
19- مريم الظاعن
20-محمد جناحي
21- جليلة السيد
22- حسن بوخماس
23- عبدالحكيم الشنو
24- محمود الفردان
25- محسن العسبول
26 - منير سرور
27- حسن إبراهيم
28- جلال كاظم
29- نجيب الكواري
30- هشام العشيري
31-إيمان شويطر
32- لولوة الرميحي
33- د. علي النعيمي
34- أحمد قراطة
35-عبدالواحد قراطة
36- حنان الفردان