تقدمت عضو لجنة المرافق العامة والبيئة النائب ابتسام هجرس بسؤال برلماني إلى وزير الإسكان باسم الحمر حول أسباب عدم منح الراغبين بالانتفاع بالقروض الإسكانية سواء لشراء وحدة سكنية أو لبناء أرض مبلغ 60 ألف دينار كدفعة واحدة في قرض واحد دون احتساب فوائد لقرضين وعلى دفعتين مجزئتين وهو المعمول به حالياً، مشيرة إلى أن المواطن يتحمل فوائد قرضين الأول يمنح له بقيمة 40 ألف دينار وفي حال طلب الزيادة أو الإضافة فإنه يمنح مبلغاً قيمته 20 ألف دينار ويحتسب عليه فوائد جديدة وكأنه قد منح قرضان وليس قرضاً واحداً.وقالت هجرس إن الإسكان جهة حكومية تمنح القروض للتيسير على المواطنين لا للتعسير عليهم وتحميلهم أرباحاً إضافية وكأنها جهة بنكية ربحية بحته، متسائلة عن أسباب هذه السياسة الغريبة في الوقت الذي يوجد فيه قرار سابق بشأن منح المواطنين مبلغ 60 ألف دينار.وأوضحت هجرس أن مثل هذه القرارات بمنح المواطنين 60 ألف دينار هي في صالح الحكومة قبل أن تكون في صالح المواطنين فهي ستقلص من قوائم الانتظار والطلبات الطويلة للحصول على وحدات سكنية فبإعلان الوزارة منح قرض قيمته 60 ألف دينار سيحرك من قائمة الطلبات القديمة.واختتمت هجرس سؤالها: متى سيتم تطبيقه فعلياً على أرض الواقع (التاريخ والسنة)؟ وماهي الأسباب التي منعت تطبيقه؟.