أكد الرئيس التنفيذي لشركة أسكون للمقاولات، رجل الأعمال، خالد محمد السيد أن قرارات إسقاط الجنسية تُعد من الإجراءات السيادية التي تصدر وفق إطار دستوري وقانوني منظم، وتهدف إلى حماية الأمن الوطني لمملكة البحرين وصون استقرارها، باعتبار أن المواطنة مسؤولية تقوم على الالتزام بالحقوق والواجبات معاً.
وأشار إلى أن التحديات الإقليمية والدولية وما تشهده المنطقة من متغيرات متسارعة، تستوجب التعامل بحزم ووعي مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بأمن الوطن أو النيل من استقراره، مؤكداً أن المساس بالولاء الوطني أو الإخلال بالواجبات تجاه الدولة يُعد سلوكاً مرفوضاً يتنافى مع القيم الدينية والوطنية، مصداقاً لقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ».
وأضاف السيد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبالدعم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يعكس نهج الدولة في ترسيخ الأمن وسيادة القانون وتعزيز الاستقرار الشامل.
وأكد أن الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك تمثل نبراساً للعمل الديمقراطي الحديث، ونهجاً راسخاً في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشدداً على أن مملكة البحرين ستظل القلب النابض بالأمن والاستقرار، ومنارةً في التنمية والتقدم والازدهار.
ولفت إلى أن مملكة البحرين دولة مؤسسات راسخة، تحكمها القوانين والأنظمة العادلة التي توازن بين متطلبات الأمن العام وصون الحقوق، بما يعزز الثقة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.
وشدّد على أن وحدة الصف الوطني والالتفاف حول القيادة يمثلان الركيزة الأساسية لمواصلة الإنجازات ومواجهة التحديات، مؤكداً أن ترسيخ ثقافة احترام القانون وتعزيز قيم الانتماء الوطني يمثلان حجر الأساس في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك، قادر على دعم جهود الدولة في صون أمنها واستقرارها.