حصد بيت التمويل الكويتي – البحرين جائزتين مرموقتين من مجلة "جلوبال فاينانس"، وذلك بعد اختياره "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في مملكة البحرين للعام 2026م" و"أفضل بنك في مملكة البحرين للعام 2026م"، ويُعد هذا التكريم تأكيداً على مكانة البنك الريادية في القطاع المصرفي وقدرته على تحقيق أداء متميز وتقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات العملاء.
وتأتي هذه الجوائز ضمن التقييمات السنوية التي تجريها "جلوبال فاينانس"، والتي تستند إلى مجموعة من المعايير بما في ذلك النمو في الأصول والربحية والابتكار في المنتجات وجودة الخدمات ورضا العملاء، إضافة إلى آراء المحللين والخبراء في القطاع المالي على مستوى العالم.
كما تعكس هذه الإنجازات قدرة بيت التمويل الكويتي – البحرين على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات العالمية، مع الحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية والمرونة، إلى جانب تبنّي أحدث الحلول الرقمية وتعزيز تجربة العملاء. ويؤكد هذا التتويج مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية في المملكة والمنطقة.
وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، بالقول: "نفخر بالحصول على هاتين الجائزتين المرموقتين من جلوبال فاينانس، والتي تعكس ثقة المؤسسات الدولية المرموقة في قوة نموذج أعمالنا ونجاح استراتيجيتنا القائمة على الابتكار والاستدامة، وحرصنا المستمر على تقديم حلول مصرفية متطورة تلبي احتياجات عملائنا وتواكب تطلعاتهم."
وأضاف: "تؤكد هذه الجوائز التزامنا بمواصلة الاستثمار في التحول الرقمي وتعزيز كفاءة عملياتنا، إلى جانب تطوير منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بما يُسهم في تحقيق قيمة مضافة لعملائنا ودعم النمو الاقتصادي في مملكة البحرين."
هذا ويواصل بيت التمويل الكويتي – البحرين تعزيز مكانته في القطاع المصرفي من خلال توسيع نطاق خدماته وتبني أحدث التقنيات المالية، إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية تدعم الابتكار وتُسهم في تطوير منظومة الخدمات المالية في المملكة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي والاستدامة.
وتعكس هذه الجوائز التزام البنك الراسخ بالتميز المؤسسي وتقديم أفضل الممارسات المصرفية، حيث يواصل العمل على ترسيخ موقعه كمؤسسة مالية رائدة تقدم حلولاً مصرفية متكاملة تلبي احتياجات مُختلف شرائح العملاء، وتُسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في المملكة والمنطقة.