ترأس الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في مستهل الاجتماع، أكد مجلس الوزراء أن ما تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، في حديثه لوسائل الإعلام يشكل إطاراً موجهاً للعمل الوطني ومنهجاً راسخاً يُهتدى به في صون مصالح الوطن والمواطنين، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في مملكة البحرين. وشدد المجلس على أن الحكومة، بكافة أجهزتها، تواصل العمل بروح المسؤولية لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم وتلبية تطلعاته، بما يحقق الخير والنماء للوطن والمواطن، ويعزز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مؤكداً أن حماية أمن البحرين واستقرارها تمثل مسؤولية وطنية مشتركة لا مجال للتهاون فيها.
كما أعرب المجلس عن بالغ اعتزازه بالوقفة الوطنية المشرفة التي أبدتها القبائل والعوائل البحرينية والخليجية الكريمة من خلال برقيات التأييد والولاء والثناء والإشادة بمضامين الحديث الذي وجهه جلالة الملك المعظم، أيده الله، لوسائل الإعلام، معرباً عن شكره وتقديره لما حملته رسائلهم وبرقياتهم من تأييد وولاء وتصميم على الذود عن الوطن ومصالحه.
كذلك أعرب المجلس عن خالص الشكر لما أبدته الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الإقليمية والدولية، من موقف داعم وتضامن كامل مع مملكة البحرين لكافة الخطوات والإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وصون سيادتها ومصالحها العليا ومكتسباتها الوطنية، ورفضاً قاطعاً لأي ممارسات تمس سيادتها، مثمناً المجلس في هذا السياق المواقف الصادرة عن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وكلٍ من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية اليمنية، والجمهورية اللبنانية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً ما تمثله هذه المواقف من دعم راسخ لمملكة البحرين في مواجهة التحديات وصون أمنها واستقرارها.
وفي ضوء الأمر الملكي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، أيده الله، بمد الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب لدور انعقاد خامس لمدة سنة، فقد أكد المجلس مواصلة التعاون البناء مع السلطة التشريعية بما يحقق الأهداف الوطنية المشتركة.
بعدها أشار المجلس إلى الرسالة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وما تضمنته من إشادة بالدور المحوري الذي نهض به الإعلام البحريني بمختلف قطاعاته الصحفية والإذاعية والتلفزيونية خلال الاعتداءات الإيرانية العدائية على مملكة البحرين ودول المنطقة.
وفي هذا الصدد وبمناسبة يوم الصحافة البحرينية، أعرب المجلس عن اعتزازه بالدور البارز الذي تضطلع به الكوادر الوطنية في المؤسسات الصحفية والإعلامية ضمن مسيرة التنمية الشاملة.
ثم أكد المجلس على أهمية القمة الخليجية التشاورية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ورأس وفد مملكة البحرين إليها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، مشيداً بنتائجها على صعيد تعزيز التعاون والعمل الخليجي المشترك في ظل الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة.
كما أشاد المجلس بنتائج لقاء حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شاكراً ما حظيت به زيارة جلالته، أيده الله، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من كرم ضيافة وحسن وفادة.
كذلك أشار المجلس إلى لقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مع أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، شاكراً ما حظيت به الزيارة الأخوية التي قام بها سموه إلى المملكة الأردنية الهاشمية من كرم ضيافة وحسن وفادة.
ثم أشار المجلس إلى أهمية القرارات التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والموضوعات التي ناقشها في إطار رئاسة مملكة البحرين للمجلس خلال شهر أبريل 2026، مشيداً بالجهود التي بذلتها وزارة الخارجية خلال هذه الفترة.
بعدها تابع مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الاعتداءات الإيرانية العدائية الآثمة على مملكة البحرين.
بعد ذلك، نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي:
1. مشروع قرار بشأن المجالس البلدية.
2. مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
3. مشروع قرار بشأن البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
4. مذكرة التفاهم بين مجلس تطوير آليات فض المنازعات التجارية الدولية ولجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية.
5. رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب والاقتراحات بقانون المقدمة من مجلس الشورى.
كما استعرض المجلس نتائج مسابقة الابتكار الحكومي "فكرة" في نسختها السابعة.
كذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير حول:
1. نتائج المشاركة في جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بشأن الأمن البحري، وجلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول بند الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
2. نتائج المشاركة في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
3. نتائج المشاركة في حفل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها الثامنة عشرة.