حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، متضمناً توسيع صلاحيات الجهات المختصة وتشديد الإجراءات والجزاءات، وتنظيم الحملات الترويجية والتخفيضات لحماية المستهلك من الممارسات غير العادلة، وإلزام المزودين بتنفيذ اتفاقات التسليم ومراجعة العقود والضمانات.
ويهدف المشروع إلى تعزيز منظومة حماية المستهلك وتنظيم السوق التجاري، بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية، ويتسق مع الممارسات التشريعية الحديثة، وتوسيع صلاحيات الجهات الإدارية المختصة، وضبط الإجراءات القانونية والجزاءات الإدارية المقررة في حال مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.