حسن الستري
صوت مجلس النواب بالموافقة على طلب 37 نائباً بإسقاط عضوية النواب الثلاثة: عبدالنبي سلمان وممدوح الصالح ومهدي الشويخ.
واستند طلب إسقاط العضوية إلى عدد من المواد الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس، حيث أوضح النواب مقدمو الطلب أن تحركهم جاء وفقاً لأحكام المواد (78)، و(89/ب)، و(99) من دستور مملكة البحرين، إضافة إلى المادة (191/و) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تجيز إسقاط العضوية في حال الإخلال بواجبات العضوية أو فقدان الثقة والاعتبار.
وارجع النواب طلبهم إسقاط عضوية النواب الثلاثة إلى المواقف التي صدرت عنهم خلال جلسة مجلس النواب بتاريخ 28 أبريل الماضي، أثناء مناقشة مرسوم بقانون يتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية، مؤكدين أن تلك المواقف "تتنافى مع القسم البرلماني والواجب الوطني"، وفق ما ورد في نص الطلب.
كما تضمنت مواقفهم خروجاً عن الإجماع الوطني البحريني والإجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه من يمجّد الاعتداءات الإيرانية الآثمة والإرهابية، بما في ذلك قرارات إسقاط الجنسية، الأمر الذي اعتبره مقدمو الطلب "مساساً بوحدة الأمة وإخلالاً بواجبات العضوية".