أيمن شكل
ألزمت المحكمة الكبرى مقاولاً بسداد مستحقات عمالة متخصصة بأداء أكثر من 95 ألف دينار لصالح شركة متخصصة في مجال إنشاءات المرافق الصيدلانية، وذلك نظير أعمال توريد عمالة متخصصة نفذتها الأخيرة بموجب عقد مقاولة من الباطن.
وأوضحت المحامية بشاير النقيب وكيلة الشركة المدعية أن موكلتها أبرمت عقد مقاولة من الباطن بتاريخ 8 ديسمبر 2017 مع المدعى عليها الأولى، لتوفير عمالة متخصصة لتنفيذ أعمال في مواقع متعددة داخل البحرين، وأنهت المدعية جميع الأعمال المكلفة بها وفق المواصفات والجودة المتفق عليها، وسلمتها في الوقت المحدد، وترتب في ذمة المدعى عليها 157 ألف دينار، سدّدت منها جزءاً، ليتبقى 95 ألف دينار محل المطالبة.
واعترف المدير المالي للمدعى عليها الأولى بهذا المبلغ، كما أصدرت الشركة إقراراً آخر بنفس القيمة، فيما نوهت المحامية بشاير النقيب بنص المواد 13/1 من قانون الإثبات والمادتين 128 و129 من القانون المدني بأن العقد شريعة المتعاقدين، ويجب تنفيذه وفقاً لحسن النية وشرف التعامل، والمواد 584 و604/أ و 605/أ من القانون المدني.
وطلبت وكيلة المدعية الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به لثبوت إقرارها الخطي، وعدم تقديمها ما يفيد السداد أو التخلص من الالتزام.
وحكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 95,156.487 ديناراً، والفائدة القانونية بواقع 2% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، وألزمتها بالمصاريف وأتعاب المحاماة، ورسوم الدعوى.