حبس متهم احتياطيًا لامتناعه لما يقارب العام عن تنفيذ حكم شرعي بتسليم طفل لوالدته الحاضنة، مع تكليفه بتنفيذ الحكم فورًا بالتنسيق مع المركز الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، وإدراج الطفل وأسرته ضمن مبادرة «رعاية» لتقديم الدعم والإرشاد الأسري
صرّحت رئيسة نيابة الأسرة والطفل بتلقي النيابة العامة بلاغًا من مركز شرطة مدينة عيسى، مفاده امتناع متهم عن تسليم طفل لوالدته الحاضنة تنفيذًا لحكم شرعي واجب النفاذ لما يقارب العام، مبررًا ذلك بعدم رغبة الطفل في العيش مع والدته.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، بضم البلاغات المتعددة الواردة من الأم الحاضنة الثابت بها امتناع الأب لما يقارب العام عن تسليم ابنه دون مبرر، وأمرت بالقبض على المتهم واستجوابه، حيث أقر بعدم تنفيذه الحكم الشرعي، كما عُرض الطفل على قسم البحث الاجتماعي بالنيابة العامة، ولم يثبت وجود مبررات تحول دون تنفيذ الحكم الشرعي، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع تكليفه بتنفيذ الحكم فورًا بالتنسيق مع المركز الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، وإدراج الطفل وأسرته ضمن مبادرة «رعاية» لتقديم الدعم والإرشاد الأسري.
وأكدت رئيسة النيابة بأن أحكام الحضانة والزيارة واجبة النفاذ، وأن تعطيل تنفيذها أو عرقلته يعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية، مشددةً على حرص النيابة العامة، بالتعاون مع الجهات المختصة، على تنفيذ تلك الأحكام بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، ويحفظ استقراره النفسي.