أعلنت شركة ASK Real Estate، إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات العقارية في مملكة البحرين، عن تشجيعها لخدمة الفحص العقاري التي تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات العقارية المقدمة، من خلال دعم الملاك والمشترين في الكشف المبكر عن العيوب والمشاكل الإنشائية في مختلف أنواع العقارات.

وتغطي خدمة الفحص العقاري التي تقدمها الشركة العديد من الجوانب المهمة للعقار، وتشمل: الجدران، والأسقف، والأرضيات، وأنظمة التكييف، والأعمال الكهربائية، والتوصيلات المائية، والمطابخ ودورات المياه، وغيرها من العناصر الأساسية، وذلك بهدف تقديم تقييم شامل ودقيق يساعد العملاء على الكشف المبكر عن العيوب واتخاذ قرارات مدروسة.

وبهذه المناسبة، قال كريم يازجي، الرئيس التنفيذي لشركة ASK Real Estate: "يأتي تشجيعنا الدائم لخدمة الفحص العقاري انطلاقاً من إيماننا بأن السوق العقاري البحريني يستحق مستوى أعلى من الشفافية وحماية حقوق الملاك والمشترين.

فالقرار العقاري قرار استثماري كبير، ودورنا في ASK أن نضع بين يدي عملائنا المعلومات الدقيقة التي تمكّنهم من اتخاذه بثقة وراحة بال”.

وأضاف يازجي: "نؤمن بأن مالك العقار يستحق أن يحظى براحة البال والثقة مقابل ما يدفعه من استثمار، لذلك نحرص على تعزيز جودة الخدمات العقارية المقدمة لعملائنا والارتقاء بها باستمرار”.

ومن جانبه، قال شهاب محسن، رئيس القسم الهندسي وإدارة المنشآت في الشركة: "تُعد خدمة الفحص العقاري خطوة مهمة لحماية الاستثمارات العقارية.

ونحن في ASK نساعد الملاك والمشترين على اكتشاف المشاكل الفنية قبل استلام العقار وبعد استخدامه، بهدف تقليل المخاطر وضمان جودة العقار والحد من ظهور أي مشاكل جوهرية مستقبلاً”.

وأضاف محسن: "يقوم بتنفيذ الفحص فريق من المهندسين والفنيين ذوي الخبرة وباستخدام معدات حديثة، ويُصدر للعميل تقريراً مفصلاً بالصور يوضح حالة العقار بدقة، بما يمنحه أساساً موضوعياً لاتخاذ قراره والمحافظة على أصوله الاستثمارية”.

وتُعد خدمة الفحص العقاري مناسبة للعقارات الجديدة والمنازل القائمة على حدٍّ سواء. وتدعو الشركة جميع ملاك المنازل والمشترين والمستثمرين إلى الاستفادة من هذه الخدمة للحصول على تقرير مفصل صادر عن فريق فني متخصص.

تُعد ASK Real Estate شركة بحرينية متخصصة في مجال الخدمات العقارية، مُرخّصة من مؤسسة التنظيم العقاري (RERA)، وحاصلة على عدة جوائز دولية.

تقدم الشركة باقة متكاملة من الخدمات تشمل: إدارة العقارات، والوساطة والتأجير، والخدمات الاستشارية، والبيع والشراء، إضافةً إلى التثمين لأغراض إعداد التقارير المالية والتدقيق، وغيرها من الخدمات العقارية ذات الصلة.