في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عن تطوير خدمة "إيداع تقارير المتابعة والمستحقات" ضمن خدمات قطاع القاصرين، والتي تتيح للأوصياء ومن في حكمهم إيداع تقارير أعمال الإدارة والبيانات المالية والمستندات المتعلقة بها والمستحقات، تمهيدًا للتصديق عليها وتوزيع المبالغ المودعة وفق الإجراءات المعتمدة.
وبموجب الخدمة المطورة، تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 30 يوم عمل إلى 21 يوما، من خلال التحول الإلكتروني للخدمة وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، إلى جانب تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50% وتقليل خطوات الخدمة إلى 4 خطوات كحد أقصى، كما شمل التطوير تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الوصول إلى الخدمة.
وفي هذا السياق، أكد القاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن تطوير الخدمات المرتبطة بإدارة ومتابعة أموال الخاضعين للولاية يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتبسيط الإجراءات، وتقليل المدد الزمنية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمراجعين.
وأوضح أن عملية التطوير شملت إعادة تنظيم مسار الخدمة من خلال مراجعة الطلبات عبر مركز الخدمة، إلى جانب حصر المستندات المطلوبة في مستند واحد فقط، بما يسهم في تسريع إجراءات المراجعة والبت في الطلبات وتقليل التعقيدات المرتبطة باستكمال المتطلبات.
وأضاف المناعي بأن هذا التطوير يأتي ضمن خطة الوزارة المستمرة لتحديث خدمات قطاع القاصرين، ورفع كفاءة الإجراءات التشغيلية، وتحسين تجربة المستفيدين، بما ينسجم مع توجهات التحول الرقمي الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.