أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي وجود حزمة من الإصلاحات الديمقراطية والحقوقية في مجموعة من التشريعات الوطنية وسن القوانين الجديدة التي تعزز من البناء القانوني الذي يعزز من قوة وكفالة حقوق الإنسان الدستورية، لافتاً إلى مبادرات ملكية في هذا السياق من خلال تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق ما تنص عليه مبادئ باريس.وأشار د.صلاح علي، خلال استقباله وفداً من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمناسبة زيارتهم الرسمية لمملكة البحرين بمكتبه في مقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي، إلى أن زيارة وفد المفوضية خير دليل على ما تتمتع به مملكة البحرين من شفافية وجدّية في الملف الحقوقي، فالأبواب مفتوحة لجميع الهيئات الأممية المتخصصة والمنظمات الحقوقية المرموقة، ولا يوجد لدى الدولة ما تخفيه فهي أول من أجرت المراجعة الدورية لسجلها الحقوقي أمام منبر مجلس حقوق الإنسان في جنيف قبل 4 سنوات، وهي من أفسحت المجال لتشكيل منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان وتمارس نشاطها بكل مهنية وحرفية ودون تدخل من السلطات كما تتميز هذه المنظمات بتقديم تقارير ظل أيضاً وهي من الخطوات المعمول بها في الدول الديمقراطية.وضم وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية فرج فنيش رئيس الوفد، وبحضور مسؤول قسم الاستعراض الدوري الشامل كرستوف بيشو، ومن قسم الاستعراض الدوري الشامل محمد أبو حارثية، ومن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان جيورجيا بريكنون، ومن المكتب الإقليمي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان لنا بيداس، واعتبر د.صلاح علي أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً للجهود الرسمية في التواصل مع مختلف الهيئات الأممية المتخصصة في سبيل تعزيز ومأسسة قطاع حقوق الإنسان بالبحرين وبما يعين جهود المملكة في سبيل تطوير التشريعات الوطنية ومواءمتها مع الاتفاقات الأممية.وقال الوزير إن زيارة وفد المفوضية السامية تأتي استكمالاً للزيارة التي قام بها المكتب إلى مملكة البحرين في شهر ديسمبر 2011، وذلك لأجل الاطلاع على احتياجات مملكة البحرين في ما يتعلق بالتعاون الفني والمساعدة الحقوقية التي يمكن أن تقدمها المفوضية في مجال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل.وذكر الوزير أن هذه الزيارة تأتي بناء على دعوة من مملكة البحرين وخاصةً وأن مكتب المفوضة السامية لديه خبرات فنية كثيرة يمكن الاستفادة منها في مجال حقوق الإنسان.وثمّن الوزير الدور الإسنادي الذي تقوم به مختلف الهيئات الأممية المعنية والمنظمات الحقوقية المرموقة لتقديم خلاصة خبرتها في مجال الممارسة الحقوقية من أجل تطوير الأداء المؤسسي لقطاع حقوق الإنسان في البحرين وبما يرتقي إلى مصاف الدول المتقدمة، فالبحرين أطلقت مبادرات شجاعة وجريئة في مجال حقوق الإنسان وليس أولها ولا آخرها تشكيل لجنة ملكية مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة وعضوية قضاة دوليين مرموقين وما تلا هذا التشكيل من إنشاء لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ ما أوصت به اللجنة فضلاً عن الاستفادة من مقررات حوار التوافق الوطني والذي يمثل رأياً جامعاً لمختلف مكونات المجتمع والطيف السياسي والخبرات الحقوقية الوطنية.