عقدت السيدة كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، اجتماعًا مع المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين، الأمين العام لمجلس النواب، لاستعراض ومناقشة المبادرات الرقمية النوعية التي نفذتها الأمانة العامة لمجلس الشورى ضمن مشروعها الاستراتيجي للتحول نحو البرلمان الرقمي، وما أنجزته من تطوير للبنية التحتية التكنولوجية، ودعم المستخدمين، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الأمانتين العامتين للمجلسين، وبما يسهم في دعم مسيرة التطوير والتحديث للعمل التشريعي في مملكة البحرين.
وقدمت الأمانة العامة لمجلس الشورى عرضًا حول أبرز المشروعات والأنظمة الرقمية المتقدمة التي تم تطويرها وتطبيقها في المجلس، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وفي سياق الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة
للأعوام 2024-2026م، والتي تستهدف الارتقاء بكفاءة العمل البرلماني، وتعزيز سرعة ودقة الإنجاز، على النحو الذي يواكب أحدث الممارسات العالمية في مجالات استخدام التقنيات الحديثة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي.
حيث جرى الإطلاع على الخصائص والمزايا التقنية التي تتمتع بها الأنظمة الرقمية المطبقة في مجلس الشورى، ولا سيما ما يوفره نظام الاجتماعات الإلكترونية من أدوات وخدمات متطورة تسهم في تنظيم الاجتماعات بكفاءة عالية، وتيسير إجراءات المتابعة والتنسيق، ودعم عمل لجان المجلس بما يخدم إنجاز العمل التشريعي والإداري، إلى جانب استعراض مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في النظام، وتحسين عمليات التحليل والمعالجة والتوثيق وإدارة المحتوى.
كما تناول الاجتماع المخرجات النوعية لنظام الاجتماعات الإلكترونية المُطبق في الأمانة العامة لمجلس الشورى، والتي تأتي منسجمة مع متطلبات التحول الرقمي، والتي وثقها تقرير البرلمان الإلكتروني العالمي 2024م الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي، من خلال تحقيق مجلس الشورى المركز الأول عربيًا والثالث عشر عالميًا في مؤشر النضج الرقمي للبرلمانات، وما انعكس عن هذا النظام من تطوير شامل في مستوى المساندة الإدارية والفنية المقدمة للأعضاء، إلى جانب تعزيز جودة الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة التكامل بين مختلف الإدارات والأنظمة.
وقد تم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الأمانتين العامتين للمجلسين، بما يعزز تبادل الخبرات، وخاصة في مجال التحول الرقمي، بالشكل الذي يحقق المصلحة العليا للعملية التشريعية والعمل البرلماني ككل.