صرّح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في قضيتي اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة المتهمين في كل منها إلى المحكمة الكبرى الجنائية. وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى حضور المجني عليها للعمل في مملكة البحرين كعاملة منزلية، إلا أن المتهم وبعد وصولها، استغلها في العمل القسري، واحتجز جزءًا من أجورها لعدة أشهر دون مبرر. وكانت النيابة العامة في القضية الثانية قد تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده استغلال المتهم للمجني عليها وإجبارها على ممارسة أعمال غير مشروعة مقابل مبالغ مالية تحت وطأة التهديد.
هذا وقد باشرت النيابة العامة آنذاك تحقيقاتها في هاتين الواقعتين، فاستمعت إلى أقوال المجني عليهما في كل منهما وأمرت بإيداعهما في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كما استمعت إلى أقوال الشهود، وإزاء ما قام من أدلة قاطعة ضد المتهمَين، أمرت بإحالتهما محبوسَين للمحاكمة التي تقرر نظرها خلال الشهر الجاري.